فاينانشيال تايمز: الإقتصاد المصرى يستغيث من السقوط فى هاوية "التضخم"

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز خبراً بعنوان "صراعات الأعمال التجارية في مصر الثورية" تناولت فيه أحوال الإقتصاد المصرى الراكد منذ إندلاع الإنتفاضة الشعبية التى هزت عرش المخلوع حسنى مبارك وأطاحت به من الحكم الديكتاتورى الذى إستمر لحقبة طويلة من الزمان.
حيث ذكرت أن الشركات المصرية بجميع أحجامها ، قد تضررت بشدة جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد العام الماضي ، التى أدارها المجلس العسكري ، متسبباً في إندلاع الفوضى ، والعنف المتكرر ، فى المرحلة الإنتقالية التى تمر بها البلاد نحو الحكم الديموقراطى المنتخب.
والجدير بالذكر ان الانتخابات الرئاسية من المقرر ان تجري في مايو المقبل، كما وعدت القيادة العسكرية بتسليم السلطة في يوليو ، لكن عدم اليقين لا يزال مستمرا حيث أنه من غير الواضح كيف سيتم تقاسم السلطة بين الجنرالات " القيادات العسكرية و البرلمان المصرىالمنتخب حديثاً والذى يسيطر علية الإسلاميين ، وبين الرئيس القادم.
و أضاقت الصحيفة أن هذه الاضطرابات قد قامت بسحب الثقة من الأعمال التجارية وتسبب في هبوط الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ، وخصوصاً فى قطاعى السياحة والتعمير ، أكبر القطاعات التى تشتمل على نسبة عمالية وإدارية ، والتى تضررت بشكل حاد من الموجات المتعرجة لهذا الاقتصاد ، كما لوحظ ، هبوط عائدات السياحة من 21.5 مليار دولار في عام 2010 ، إلى 8.8 مليار دولار في عام 2011.
ثم إستطردت الصحيفة حديثها قائلة أن تلك الاحداث المنبثقة من الركود الإقتصادى و الغيمة المالية التى تعلو سماء البلاد ، قد دفعت المستهلك المصري ، إلى أنه لا يرغبون في انفاق مالهع فى إى عمل تجارى ، كما أن موجات الاضطرابات العمالية واندفاع البلاد للسقوط فى هوية أرتكاب الجريمة ، قد قلل من البدأ أو الشروع فة المزيد من الأعمال التجارية.
والجدير بالملاحظة أن مصر تمر الآن بمرحلة عجز إقتصادى بشكل كبير و استنزاف سريع من الاحتياطيات الخارجية ، من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى ، والذى يتبعه المشكلةالإقتصاديةالكبرى التى تعرف "بالتضخم".
وإختتمت الصحيفة إفتتاحيتها بأن الحكومة المصرية ، المعروفة بحكومة ما بعد الثورة أصبحت تنشغل بالسياسة فقط ، و تتجاهل الاقتصاد تماماً ، أن هناك الكثير من الامور التي كان يمكن القيام به لتحسين الوضع ، ولكنها لم تكن.