حذر خبراء اجتماع ونشطاء معنيون ب«الحق فى السكن» فى مصر من اندلاع ما وصفوه ب«ثورة غضب لسكان المناطق العشوائية»، فى حالة إصرار الحكومة على تنفيذ سياسة الإخلاء القسرى للأهالى من دون توفير بدائل مناسبة، فيما توقع بعضهم انتقال «انتفاضة الفقراء» التى ضربت عددا من المدن الجزائرية قبل أيام، وانتفاضة العاطلين التى أطاحت بالرئيس التونسى زين العابدين بن على إلى مصر فى حالة استمرار تدهور وتردى أوضاع الفقراء. تحذير مماثل نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، التى أشارت إلى «ما أظهره الشباب المصريون على الإنترنت من تضامن مع الأحداث التونسية، وقد اعتبروا هذا التضامن قناة يتمكنون من خلالها من توصيل رسالة مفادها أنهم غير راضين عن أوضاعهم المعيشية». ولهذا ترى الصحيفة البريطانية أن «هناك ضرورة ملحة لأن تصل ثمار الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطنين الأكثر احتياجا فى مصر» حتى لا ينتقل سيناريو الاحتجاجات الشعبية من تونس إلى القاهرة. الأمر نفسه أشارت إليه صحيفة الديلى نيوز، التى حذرت من إمكانية انتقال موجة الاحتجاج الاجتماعى من تونسوالجزائر إلى مصر فى ظل ارتفاع مستويات التضخم فى مصر خلال ديسمبر. من ناحيتها وصفت عزة كريم، خبيرة علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، طرد الأسر بالمناطق العشوائية من دون توفير بدائل مناسبة لهم ب«قنبلة موقوتة»، متوقعة انفجارها فى أى لحظة، واستشهدت بإخلاء نحو 1000 أسرة تعيش فى القاهرة عام 2000 وطردهم فى الشارع دون أن يتم توفير مساكن أخرى لهم. وفى السياق ذاته كشفت منال الطيبى، مدير المركز المصرى للحق فى السكن، عن رصد المركز عددا كبيرا من حالات الإخلاء القسرى فى مصر التى صاحبتها أعمال عنف، ومن أبرزها أحداث منطقة عزبة الهجانة أوائل 2010، ومظاهرات أهالى قلعة الكبش، مشيرة إلى عدم انتقال هذه الاحتجاجات إلى مناطق أخرى. وقالت: «من المحتمل أن تندلع ثورة غضب لسكان العشوائيات، فى حال إذا توسعت الحكومة فى تنفيذ سياسة الإخلاء القسرى دون توفير بدائل للسكان». ومن جهته شكك ربيع وهبة، مدير المكتب الإقليمى للشبكة الدولية لحقوق الأرض والسكن، فى فرضية انتقال احتجاجات الجزائروتونس إلى مصر، مضيفا: «لا أتوقع أن ينفجر سكان العشوائيات فى مصر بسهولة، لأن المواطن ليست لديه ميول للعنف ضد حكومته، بالرغم من ظروف معيشته الصعبة». فى المقابل وفى أول تعليق من مسئولى الحزب الوطنى على أحداث تونس استبعد محمد هيبة أمين الشباب بالحزب الوطنى تكرار ما حدث بتونس، وقال: «مصر بعيدة تماما عن انتقال الاضطرابات إليها». وأوضح هيبة فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن «الاضطرابات التى شهدتها تونس جاءت بسبب البطالة وعدم وجود وظائف، لكن حكوماتنا تبذل جهدا كبيرا لحل المشكلة، بدليل توظيف أكثر من 4.5 مليون شخص فى إطار البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك». وقال: إن حجم الاستثمارات وفرص العمل بالبلاد معقولة جدا، لكن التحدى الأهم والأكبر هو توجيه التعليم، ومخرجاته التى لا تتناسب مع سوق العمل»، مضيفا: «لدينا فرص عمل.. للأسف لا نجد عمالة مدربة»، على حد قوله. وحول اتساع نطاق الإضراب بتونس، أكد أمين الشباب بالحزب الوطنى أن «من حق المواطنين التعبير عن آرائهم على ألا يتحول إلى تخريب لممتلكات الدولة، منتقدا التعامل الأمنى مع المتظاهرين، وقال: كان يجب على الدولة حماية هؤلاء المواطنين لا إطلاق الرصاص عليهم. ومن جهتها، قالت عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى: أملى ألا ينتقل ما يحدث بتونس إلى مصر»، واستطردت قائلة: «لكن يوجد لدينا آليات اقتصادية تساعد على تهدئة الأوضاع وتساعد على انضباط المجتمع، فهناك أنواع من الحماية بينها الضمان الاجتماعى، والبطاقة التموينية والدعم الذى يطول العديد من المجالات». وتابعت عالية: لدينا أيضا قطاع كبير غير مسجل من دخل المصريين وغير معلوم للحكومة يمثل مصادر إضافية للدخل وأمانا لهم.
