تعليقا على الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, قبل قليل على الشعب المصري, أصدرت لجنه شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بيان لها نشرته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك", جاء عنوانه "ما قلته يا سيادة الرئيس عن القضاه غير صحيح". وأضافت لجنة القضاة وأعضاء النيابة العامة أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال, وأعضاء النيابة العامة لم يقصروا في أداء واجبات وظيفتهم, مشيرين إلى أن النيابة قد قدمت تقرير لجنة تقصي الحقائق المزعوم إلى المحكمة وكان من الطبيعي عدم الإلتفات إليه لأنه غير ذي حجةٍ قانوناً.
وأوضحت اللجنة أن أحكام القضاء تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولا تتبنى رؤية رئيس الجمهورية في إدانة أو براءة متهم وقد لمس الدكتور مرسي بنفسه حيدة القضاء ونزاهته قبل الثورة.
وأكدت اللجنة أن أحكام القضاء واجبة الإحترام وهذا فرض دستوري وليس منة أو منحة من أحد, قائلين "إنه لا يستطيع أحد أياً كان منصبه أن يفرض على القضاة وصايته فيقرر ما هو المسموح لهم أن يأتوه وما هو غير المسموح لأنهم أعلم بواجباتهم وهم ملاذ المواطن البسيط ضد عسف السلطة".