أصدرت منذ قليل لجنة شباب القضاة أعضاء النيابة العامة بيانا رداً على ما قاله رئيس الجمهورية د. محمد مرسي . وذكر البيان أن المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام الشرعي وأعضاء النيابة العامة لم يقصروا في أداء واجبات وظيفتهم وقد قدمت النيابة تقرير لجنة تقصي الحقائق المزعوم إلى المحكمة وكان من الطبيعي عدم الالتفات إليه لأنه غير ذي حجةٍ قانوناً . ومن ثم أن نؤكد أن ما قاله د/ مرسي غير صحيح . وأضاف البيان أن أحكام القضاء تبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولا تتبنى رؤية رئيس الجمهورية في إدانة أو براءة متهم وقد لمس د/ مرسي بنفسه حيدة القضاء ونزاهته قبل الثورة . وأوضحت اللجنة في بيانها أن أحكام القضاء واجبة الاحترام وهذا فرض دستوري وليس منة أو منحة من أحد ، ولا يستطيع أحد أياً كان منصبه أن يفرض على القضاة وصايته فيقرر ما هو المسموح لهم أن يأتوه وما هو غير المسموح لأنهم أعلم بواجباتهم وهم ملاذ المواطن البسيط ضد عسف السلطة