الحرية لحقوق الإنسان: إقالة النائب العام "تصفية حسابات"

أدان مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية برئاسة محمود عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، من منصبه.
وأشار المركز، فى بيان صادر عنه، إلى أن هذا القرار يعد اعتداءً صارخا على قانون السلطة القضائية، حيث إنه لا يجوز إقالة النائب العام أو تعيينه في وظيفة غير قضائية إلا بموافقته، مؤكدا أن من أشار على الرئيس بهذا القرار هو يريد تصفية حسابات قديمة، وأن قضاة مصر يتصفون بالنزاهة والاستقلال ويحكمون بواجدانهم وما لديهم من أدلة قاطعة.
وقال البيان إنه ليس معنى أن الأحكام لا تأتي على هوى البعض أن نتهم القضاء بالفساد وننسى أن القضاء يحكم بما يطمئن به ضميره، وإن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لاعلى الشك والتخمين ولا يمكن أن تبنى على رأي الشارع أو أي شيء آخر، وإنه خير للعدالة أن تحكم ببراءة 99 متهما على أن تحكم على بريء واحد بالسجن، وليس معنى الحكم ببراءة متهمين أن تتم مخالفة القانون ويتم عزل النائب العام.