المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تقيم دعوى ضد الرئيس ووزير الدفاع لامتناعهما عن قرار هدم الأنفاق

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بوقف القرار السلبى المطعون فيه وإلغائه بالامتناع السلبى عن هدم الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية الفلسطينية والتى قيدت اليوم الخميس تحت رقم ( 56728 سنة 67 قضائية)

وترجع الوقائع إلى أن دعاء رشاد رياض،(مقيمة الدعوى)، وزوجة المختفى رائد شرطة محمد مصطفى الجوهرى والذى تغيب منذ 4/2/2011 بمحافظة شمال سيناء (العريش) وحتى تاريخ رفع الدعوى ومنذ هذا التاريخ انقطعت أخباره.

وقد ذكرت الطاعنة أنه في إحدى المرات التي ذهبت فيها إلى مبني المخابرات، أبلغها أحد الضباط التابعين للجهاز أنهم تواصلوا مع المخابرات الفلسطينية، أن المسئول عن خطفهم الجهادي ممتاز دغمش، قائد جيش الإسلام في قطاع غزة، وأنه قدم قائمة ب 12طلبا مقابل الإفراج عن زوجها في مقدمتها الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين في السجون المصرية.

وهو ما يؤكد بوضوح بأن الطاعنة قد توصلت إلى معلومات مفادها وهو ما أكده بعض المسئولين أيضاً بأن زوجها المختص قد تم تهريبه إلى قطاع غزة عن طريق الإنفاق ولولا وجودها ربما استطاعت قوات الأمن العثور عليهم مثلما حدث مع السبعة جنود الذين ثم اختطافهم وتم الإفراج عنهم فإن ذلك يجزم بأن وجود تلك الإنفاق قد أصاب الطاعنة ببالغ الضرر وعدم إحساسها بالأمان فى بلدها وشعورها بالمرارة بأن زوجها المختطف قد ساهمت الانفاق فى اختفائه.

وهنا تكمن مصلحة الطاعنة بأن إذا كان زوجها كان موجود فى سيناء محتجز لدى البدو وإن وجود هذه الأنفاق سهل على الخاطفين تهريبه إلى قطاع غزة عبر تلك الأنفاق التى لا تملك الدولة السيطرة عليها ومن هنا جاء هدفها ليمثل مصلحة للطاعنة لمحاولة منع زوجها من تهريبه إلى غزة عن طريق تلك الأنفاق ويمثل مصلحة عامة للدولة فى عدم تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والافتئات على اقتصاد الشعب المصرى وسرقة الأدوية وتهريبها.