طارق وفيق: طرح أراضى جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء ظاهرة الأيدى المرتعشة

أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية عن توجه هيئة المجتمعات العمرانية خلال الاسابيع المقبلة إلى طرح أراضى جديدة بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة سنوات امتنعت فيها الهيئة عن طرح أراضى للمشروعات الجديدة .

واوضح وفيق فى لقائه والكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج " آخر النهار " أن منظومة التنمية العمرانية داخل الدولة تحتاج الى مزيد من التعديل والتوجيه والتغيير الحتمى فيما يتعلق بعملية طرح الأراضى والاليات المتبعة فى طرح وتخصيص الأراضى ، موضحا أن توجه الوزارة الى دفع مزيد من التيسيرات والدعم وتقديم الحوافز لاستمرار حركة التنمية العمرانية قد يؤدى إلى وقوع العديد من وزراء الاسكان فى الفخ خاصة بعد أن تحول العديد من ززراء الاسكان السابقين الى المحاكمة والمسائلة على الرغم من أن توجههم الاساسى هدف بالأساس الى دعم حركة التنمية العمراينة .

وأوضح وفيق أن وزير الاسكان السابق أحمد المغربى اندفع بشدة فى سياسة المزادات على الرغم من كونها آلية قانونية محددة وصحيحة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998ولكنها ساهمت فى إشتعال سوق العقارات وفى نفس الوقت استطاعت وزارة الاسكان من خلالها أن تدر ربحا عاليا ، الا ان هذا لا يمثل الدور الحقيقى لوزارة الاسكان فهى جهة لتحقيق تنمية الاراضى بالدولة وليست جهة للجباية وجمع الاموال .

واوضح أن هيئة المجتمعات فى الفترة الحالية تتوجه إلى استخدام آلية المزادات بصورة محددة ودقيقة حيث يتم تخصيص بعض القطاعات من الدولة التى يصلح فيها طرح الأراضى من خلال المزادات وذلك دون اللجوء الى تسخين سوق العقارات وارتفاع أزمة المواد الاستراتيجية الخاصة بالبناء ، لافتا الى ضرروة أن تكون أسعار الأراضى المطروحة تنموية ومحددة وتلائم ظروف المواطنين ، نظرا لوجود مشكلة اسكانية حقيقية لا تستدعى اشعال السوق العقارى .

وأشار وفيق إلى تعديل قانون المزايدات والمناقصات داخل مجلس الشورى حيث تعكف اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على الانتهاء منه وطرحه خلال الفترة المقبلة ومن المقرر ان يتم عقد مؤتمرا موسعا لتوضيح الضوابط الخاصة بآلية تخصيص الأراضى وذلك رغبة فى التوجه الى التنمية الحقيقية داخل الدولة وإنهاء ظاهرة الأيدى المرتعشة التى تعطل حركة الاستثمار والتنمية فى الدولة .

وأكد أن وزارة الاسكان لا تعمل بمبدأ التفرقة بين المشروعات ، مؤكدا أن جميع المشروعات الاستثمارية العقارية يجب ان تصب فى مخطط التنمية العمرانية الشاملة بالدولة.