وزير الاسكان: تشريعية الشورى ستحسم الجدل حول قانون تنمية محور قناة السويس

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية أن مشروع تنمية المحور لا علاقة له بالمجرى المائى لمصر ولكنه يركز على تطوير حركة النقل بالقناة ويقوم على تصور متكامل لعملية التنمية العمرانية ويرتكز المشروع بالأساس على إعادة ترتيب منظومة البشر والأرض والموارد والتنمية والعمران داخل الدولة.

واضاف وفيق فى لقائه والكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج " آخر النهار" أن سكان مصر يتمركزون فى مساحة ضيقة وشريط محدود داخل الدولة ويتم ترك العديد من الموارد الهامة التى لم تمس حتى الآن ومن المؤكد أنها سترفع إقتصاديات الدولة لتضاهى أعتى الدول العالمية ، مشيرا إلى موارد مصر المناخية التى لم تمس وأهمها منطقة الساحل الشمالى الغربى والموارد المعدنية الطبيعية وحجم الأراضى التى من المككن استغلالها فى مشروعات عالمية.

وأوضح أن المسودة الاخيرة للجنة التشريعية بمجلس الشورى التى تناقش قانون مشروع تنمية محور قناة السويس ستحسم الجدل الدائر حول مخاوف المشروع وستحاول ان ترضى الجميع.

وأضاف وفيق أن مشروع تنمية محور قناة السويس يتعامل مع شركات عالمية بمتهى الشفافية ويسمح لهم بالمشاركة فى المشروع من خلال الاستثماروفق الشروط المحددة التى ستضعها الدولة ، مشيرا الى توصل الهيئة الخاصة بالمشروع الى 27 تحالف لعددد كبير من الشركات التى سيوكل لها الاستثمار بالمشروع ، لافتا أن مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد هو مشروع قائم من قبل الثورة وسمح للشركات المصرية المشاركة بالمشروع ان يتدخل معها شراكات أجنبية بنسبة مشاركة وصلت الى 25% .

وأوضح أن مشروع قانون تنمية محور قناة السويس من المحتمل أن يتم تأجيله لمدة تتراوح بين 7 أو 8 أشهر لحين عرضه على المكاتب الاستشارات العالمية ، موضحا أن الرؤية الاقتصادية للمشروع واضحة وتختص بعملية تطوير آلية نقل السلع والبضائع التى تمر بالقناة .


وأكد وفيق أن منطقة محور قناة السويس ليست مكان للصناعات الغذائية وصناعات الصلب التى من الممكن إنجازها فى منطقة العاشر من رمضان ، مشيرا أن منطقة محور القناة ذو مكانة عالية للعديد من الشركات العالمية والتى يمكن لتطوير محور القناة أن يزيد من مشروعات هذه الشركات العالمية من خلال تخفيض حركة النقل.

وأشار وفيق الى أن المسودة الجديدة لقانون المشروع تحدد وضع القطاعات المكانية كما تحدد وضع منطقة ميناء شرق وغرب بورسعيد والقنطرة وشمال القنطرة والمنطقة الصناعية ومشروع وادى التكنولوجيا ، ومن المقرر أن يتم تخصيص حوار موسع حول المسودة الاخيرة للقانون على أن يتم نشرها فى الجريدة الرسمية للدولة.