قال طارق وفيق إن عصيان مدينة بورسعيد أثر سلبا على تنفيذ مشروع محور قناة السويس و أن الأداء السياسى فى إدارة هذه الأزمة لم يكن ما نتمناه ، مشيرا الى أن أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس سيكون لهم اختصاصات الوزراء وهناك 4 مكاتب عالمية ستعمل على محور قناة السويس واوضح أنه لن يكون هناك تصرف للمستثمرين فى اقليم قناة السويس إلا بحق الانتفاع و أن فرص العمل التى سيحتاجها هذا المشروع نصف مليون فرصة. وأوضح انه ليس هناك اى اساس للحوار والاتفاق مع القطر وليس لها أى ميزة خاصة و نحن نتكلم عن شركات ولا يوجد حاجة اسمها دولة قطر وفى واقع الامر نحن نتعاون مع شركات والكل يتقدم فيها بمنتهى الشفافية. وأوضح وفيق أن مشكلة التنمية فى مصر ليست مشكلة موارد لأنها ليست موارد محدودة ولكن مشكلتنا التى نعيش فها الآن هى مشكلة الحوار و أتمنى ان تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة أن تعيد تمثيل القوى السياسية بما يحقق التوازن وجذب للتنمية ، مؤكدا أنه انتهى عصر أن تشكل مؤسسة الرئاسة حركة المجتمع ولكن نحن فى مرحلة انكماش لتأثير الدولة ونعيش حالة مخاض لن يكون سهلا فضلا على ان المشاكل المتراكمة من الفقر والعشوائية ليست سهلة. وقد أعلن وفيق انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة تنمية ومحور قناة السويس، قائلا: "أخيرا انتهينا من مشروع القانون، ووضعناه أمام مجلس الوزراء لمناقشته قبل أن يذهب إلى مجلس الشورى لدراسته". وأكّد وفيق أن مجلس إدارة هيئة محور قناة السويس سيكون لديهم اختصاصات الوزراء، لكنهم تابعون للحكومة. وأتبع "ستقوم 4 مكاتب عالمية بالعمل على تطوير وإنشاء محور قناة السويس، وسيكون الشريك المصري موجودا، ويمثله شركات مصرية وهيئة التخطيط العمراني". وأضاف: "من المتوقّع خلال 4 سنوات -أي في عام 2017- أن يُوفّر محور قناة السويس نحو 220 ألف فرصة عمل، وسيُوفّر 100 مليار دولار في عام 2027". ونفى وفيق ما تناوله عدد من وسائل الإعلام حول قيام دولة قطر ببناء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس، مؤكّدا: "هذا الكلام غير صحيح، وقطر لا ميزة لها على باقي الدول والشركات الأخرى".