الإفراج عن 45 معتقلاً إسلامياً خلال أيام من بينهم المعتقلون

لم تمر سوى أيام قليلة، على قرار المدعى العام العسكرى بالعفو عن القياديين الإخوانيين خيرت الشاطر، وحسن مالك، فى قضية غسيل الأموال،
ورفع التحفظ على أموالهما وأسرتهما، فيما اعتبر جزءا من أجواء الوفاق بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، حتى ظهرت فى الأفق بوادر وفاق آخر، لكن هذه المرة بين المجلس العسكرى والجماعة الإسلامية، حيث أصدرت المحكمة العسكرية قراراً بالإفراج الصحى عن القيادى فى الجماعة شوقى الإسلامبولى، شقيق خالد الإسلامبولى، المدان بقتل السادات، وهو القرار الذى يأتى مع توقعات بإصدار قرار آخر بالعفو عن 45 معتقلا إسلاميا جديدا، خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان الإسلامبولى قد عاد إلى مصر فى 27 أغسطس الماضى، بعد ربع قرن قضاها رهن الإقامة الجبرية فى إيران، هربا من حكم ضده بالإعدام فى القضية رقم 25 لسنة 1992 عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية «العائدون من أفغانستان»، وبعد أيام قليلة من عودته، تم اعتقاله، وإعادة محاكمته، ثم تقدمت والدة الإسلامبولى، ود.كمال الهلباوى المتحدث الرسمى السابق لجماعة الإخوان المسلمين فى أوروبا، بطلب إلى النائب العام يحمل رقم 22912 لسنة2011 عرائض النائب العام، لنقل الإسلامبولى لمعهد القلب، بسبب تدهور حالته الصحية، عقب خضوعه لعملية جراحية فى القلب.
وبعد أيام قليلة من تقديم الطلب، توجهت والدة شوقى «المقعدة» بصحبة والهلباوى محامى الأسرة إلى مكتب المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والذى أكد لهم أن طلبهم تمت إحالته إلى المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة ورئيس مكتب التعاون الدولى، والذى أحاله لمصلحة السجون، التى رفضت تنفيذ الطلب.
والغريب أن سقف مطالب الأسرة ارتفع فجأة من المطالبة بنقله خارج سجن «العقرب» بطرة، الذى وصفته الأسرة بأنه يعجل بوفاته، إلى الإفراج الصحى عنه، وهو ما تحقق بالفعل مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، وانتهاء الانتخابات البرلمانية، ووفقا لمصادر أمنية وقضائية رفيعة، يوجد اتجاه للإفراج قريبا عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين للجماعة الإسلامية، حتى الجهادية منها، والذين قضوا عقودا فى السجون المصرية منذ عهد مبارك.
وكشفت المصادر أن مباحثات تجرى بين بين مجدى سالم، محامى الجماعات الإسلامية، والمسئول عن ملف المعتقلين الإسلاميين، مع إحدى الجهات السيادية، لبحث الموقف القانونى ل45 معتقلا إسلاميا، تمهيدا للإفراج عنهم، أبرزهم المهندس أحمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، والشيخ رفاعى طه، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، ومسئول الجناح العسكرى فى الجماعة، المحكوم عليه بالإعدام غيابياً فى قضية «العائدون من أفغانستان»، والعقيد عبدالعزيز الجمل الضابط السابق فى القوات المسلحة، ود.سيد إمام مفتى الجماعات الجهادية.
وتوقعت المصادر أن يبدأ الإفراج عن القائمة الجديدة خلال الأيام المقبلة، على عدة مراحل، تنتهى قبل انتخابات الرئاسة، مضيفة أن «النيابة العامة، ألقت الكرة فى ملعب القضاء العسكرى، بعدما سبق لها الموافقة على الإفراج عن الإسلامبولى، كما وافقت على الإفراج عن بقية المعتقلين، مؤكدة أنها ليس لديها مانع أو اعتراض، مادام ذلك لا يتعارض مع القانون».
السنة الخامسة - العدد 344 - الاثنين - 03/05 /2012