نص شهادات رؤساء منظمات المجتمع المدنى الأمريكية أمام الكونجرس الأمريكى

عقدت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكى جلسة خاصة هذا الأسبوع للاستماع إلى شهادات الرؤساء الأربعة لمنظمات المجتمع المدنى الأمريكية التى تعرضت للمداهمة من قبل السلطات المصرية.. حضرها لورن كرانر رئيس المعهد الدولى الجمهورى، كينيث ولاك رئيس المعهد الديمقراطى الوطنى، ديفيد كريمر رئيس منظمة فريدوم هاوس، وجويس بارناثا رئيس مركز الصحفيين الدولى.
ترأس جلسة الاستماع اليانا روس ليتينن عضو الكونجرس ورئيس لجنة الشئون الخارجية ، وافتتحتها قائلة:» إن ما حدث مع هذه المنظمات له دوافع سياسية وأسوأ من الطريقة التى كانت يتعامل بها نظام مبارك معها.. فنشاط هذه المنظمات غير الحكومية ليست له علاقة بزعزعة استقرار مصر، وفقا لاتهام الحكومة المصرية فالهدف من أنشطة هذه المنظمات مساعدة المصريين فى عملية الانتقال الديمقراطى.. فمن غير المقبول الاستمرار فى تقديم المساعدة لمصر فى حين تستمر هذه السلوكيات المتعجرفة». وأضافت أن السلطة التنفيذية والكونجرس يجب أن يوضحوا للحكومة المصرية ضرورة إعادة جميع الأصول والأموال التى تم الاستيلاء عليها فى الغارات على المنظمات.. والسماح لهذه المنظمات بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها، كما قالت إن الحكومة المصرية يجب أن تنهى هذه التحقيقات ذات الدوافع السياسية.. وتتوقف عن ملاحقة المنظمات والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تزويد المنظمات بحرية العمل فى جميع أنحاء البلاد. وأنهت كلامها بأن معالجة هذا الوضع سوف تحدد»لون الطريق» الخاص بالمساعدة التى تعطى لمصر.
وقال كرانر أن أجهزة الأمن المصرية المسلحة ببنادق إية كيه-47، اقتحمت مكاتب المنظمات المدنية، وكسرت باب مقر المعهد الدولى الجمهورى واحتجزت الموظفين وصادرت أموال، معدات، ووثائق البرنامج. كما أشار إلى أن هناك 400 منظمة مدنية يجرى التدقيق فى ملفاتها والتحقيق مع العاملين فيها، حيث تستمر التحقيقات فى بعض الأحيان لأربع ساعات أو أكثر.. هاجم كرانر وزارة العدل المصرية وأشار إلي أنها لا تطبق معاييرها القانونية. وأوضح كرانر أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم مطالب «الشفافية والمساءلة والحرية أثناء تلك اللحظة الفاصلة فى تاريخ مصر. وأنهى شهادته بأن يجب أن يقف صناع القرار مع توفير بيئة تمكينية للأحزاب السياسية والمجتمع المدنى لبناء مجتمعات ديمقراطية.
من جانبه عبر كينيث ولاك رئيس المعهد الديمقراطى الوطنى عن أمله فى إمكانية استمرار منظمته فى العمل بمصر وحل سوء التفاهم من خلال الحوار البناء.. ووفقا لولاك.. فقد تدهور الوضع منذ اللحظة التى اقتحمت فيها قوات الأمن المسلحة مكتب المنظمة. وأشار ولاك إلى أن التهم الموجهة لمنظمته هى تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وتهمة تلقى أموال ومنافع من منظمة دولية، وأشار إلي أن منظمته تلقت 18 مليون دولار من المقر الرئيسى للمعهد الديمقراطى الوطنى فى الولايات المتحدة الأمريكية من ضمنها 14 مليوناً تم الحصول عليها فى 11 أبريل 2011. وتحدث ولاك عن تقارير وسائل الإعلام التى زعمت أن المعهد الوطنى الديمقراطى يمتلك خرائط تهدف إلى تقسيم مصر، بينما فى الواقع وفقا لشهاداته فإن هذه الخرائط تتعلق بالأماكن التى ستجرى فيها الانتخابات.
نفى ولاك كل الاتهامات الموجهة للمعهد الوطنى الديمقراطى المتعلقة بتقديمه أى شكل من أشكال التمويل للأحزاب السياسية أو تغيير نتائج الانتخابات. أكد ولاك إيمانه بأن التحقيقات الجارية لا تشبه عملية قضائية عادية ومنصفة، وأنهى شهادته بتأكيد التزامه بتطوير المجتمع المدنى فى مصر.
أما الشهادة الثالثة.. فكانت من نصيب ديفيد كريمر رئيس منظمة فريدوم هاوس. وصف كريمر الوضع فى مصر بمفترق الطرق، وأكد أن عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر على المحك. كما أكد أهمية تركيز المجتمع الدولى فى الولايات المتحدة ليس فقط على المنظمات الأمريكية التى تواجه الاضطهاد، بل أيضا على 400 منظمة مدنية أخرى تتعرض للملاحقة. وقال كريمر «واسمحوا لى أن أقول بوضوح إننا لا ننظر لهذا الوضع كمسألة قانونية تتعلق بسيادة القانون، حيث لم تقدم مؤسسة فريدوم هاوس على أى عمل غير قانونى أو غير مناسب، بل فى الواقع، بذلت المؤسسة كل الجهد للامتثال لكل شيء طلبته الحكومة المصرية».. واستكمل كريمر كلامه بالإشارة إلى أن العديد من المصريين يشعرون بأن المجلس العسكرى سرق الثورة وما تمثله.. واعتبر كريمر أن كل يوم يمر وأبواب منظمته مغلقة يزيد الوضع سوءا، وشدد على أن المنظمات الأمريكية لم تحظ بمعاملة خاصة أثناء الهجوم على المجتمع المدنى فى مصر. يعتقد كريمر أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الأمر تتخطى العلاقة المصرية الأمريكية. وقال « «الأنظمة فى جميع أنحاء العالم تتابع عن كثب قدرة السلطات المصرية على مواجهة الولايات المتحدة فى هذا الأمر». ودعا كريمر فى نهايته شهادته الولايات المتحدة لقطع أى علاقة لها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى.
أما الشهادة الأخيرة فكانت من نصيب جويس بارناثا رئيس مركز الصحفيين الدولى، وشرحت جويس طبيعة منظمتها وقالت إنها لا تهدف سوى لضمان تمسك الصحفيين بأعلى معايير المهنية، كما عبرت عن شعورها بالقلق إزاء عمليات القبض غير المبررة على الصحفيين المصريين الذين يواجهون تهماً.
وكانت جلسة الاستمتاع هذه قد بدأت بسؤال رئيسة لجنة الشئون الخارجية عن الدور الذى لعبته مختلف الأطراف المصرية فى عمليات المداهمة، ووجه لورن كرانر رئيس المعهد الدولى الجمهورى أصابع الاتهام إلى فايزة أبو النجا حيث رد قائلا: «يمكننا أن نقول باطمئنان إن فايزة أبو النجا بدأت فى استهدافنا، لكن اعتقد أن الأمور خرجت عن السيطرة بعدئذ». وأضاف قائلا « نجحت بأكاذيبها عن أنشطتنا فى إقناع البعض فى الجيش المصرى بأننا كنا نقوم بأنشطة مريبة