ظلم على ظلم..هكذا كان الحال عند ديوان محافظة الغربية، عندما تظاهر عشرات المعاقين أمام مبنى المحافظة وقطعوا طريق شارع البحر لمدة 10 دقائق اعتراضا على قرار المحافظ المستشار محمد عبدالقادر بوقف تعيينهم بعد أن أقر التأمين الصحى بعدم وجود أى إعاقة لديهم رغم شهادات التأهيل التى أثبتت إعاقتهم منذ عشرات السنوات . تلك الشهادة التى كانت أكبر عقبة فى حياة هؤلاء طوال عصر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذى كان يعامل كل من حمل تلك الشهادة على أنه مواطن من الدرجة ثانية إما بعد الثورة توقع المعاقون أن تتحول تلك الشهادة النقمة الى نعمة بعدما أجبر الدستور الجديد الحكومة على تعيين 5% من المعاقين سنويا بالوظائف الحكومية فى الدولة .
وتبدأ القصة عندما نزل إعلان وظائف فى جريدة الجمهورية خاص بمحافظة الغربية للمعاقين بتاريخ 10 أكتوبر 2012 ، تقدم حوالى 7 آلاف معاق من أبناء المحافظة ونجح منهم أكثر من ثلاثة آلاف، ووافق المحافظ على تعيينهم , ولكن وكالعادة تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث قرر المحافظ المستشار محمد عبد القادر وقف تعييناتهم وإعادتهم للكشف مرة آخرى بالتأمين الصحى لإثبات إعاقتهم دون اهتمام بشهادات التأهيل التى امتلكها هؤلاء والتى تثبت إعاقتهم و حقهم فى الوظيفة .
وبعد إعادة الكشف فى التأمين, جاءت نتيجة الفحوصات غريبة حيث أكد أطباء التأمين الصحى على عدم وجود أى نسبة إعاقة لديهم , الأمر الذى حرم معاقى الغربية من استلام وظائفهم بعد أن وافق المحافظ على تسليمهم إياها و بعد تحديده ايضا لدرجة الوظيفة و هى الدرجة الرابعة .
ومن نماذج شهادات التأهيل التى تثبت الاعاقة لمعتصمى المحافظة , صابر الوكيل شهادة صادرة بتاريخ 2005 رقم 3708 تؤكد أن صابر لديه تليف جزئى فى العصب البصرى , أحمد فرج صادرة فى 2003 رقم 597 تؤكد أن أحمد لديه ضمور بالشبكية , ومصطفى العتريس صادرة فى 2001 رقم 289 تؤكد على وجود مشاكل كبيرة فى العين ، محمد بدير صادرة فى 1997 رقم 6077 وتثبت أن محمد لديه عيب خلقى فى القلب وضمور بالصمام الرئوى ، وجمال المهدى صادرة فى 1999 رقم 4603 تثبت الشهادة إصابة جمال بارتجاع متوسط بالصمام ، وعطية محمد بتاريخ 1997 رقم 4447 تثبت إصابة عطية بضمور بالصمام ، ويونس سلامة فى 2012 رقم 6329 والاصابة ضمور بمقلة العين .
وينتظر المعتصمون إجابة من المحافظ عن سبب تراجعه عن قراره، ولما لم يعتد بما قدمه المعاقين من شهادات تثبت إعاقتهم .