وقفة أمام دار القضاء تطالب بالتحقيق مع عبد المعز إبراهيم في سفر المتهمين بالتمويل الأجنبى‎

نظم العشرات وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بالتحقيق فى واقعة السماح بالسفر للمتهمين الأجانب فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى وبالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة فى حال ثبوت تدخله فى الأمر.
وكان حزب التجمع قد دعا إلى الوقفة التى شارك فيها نبيل زكى المتحدث الإعلامى له والمرشح الرئاسي المحتمل خالد على.
ووزع حزب التجمع بيانا بعنوان "القضاء على القضاء" شرح فيه ظروف تنحى القاضى لاستشعاره الحرج بسبب التدخل فى عمله كقاض، واصفا هذا بالعمل المشين لأنه يدمر أخر حصن يحتمى به المصريون، موضحا أن التدخل يأتى خضوعا لضغط أمريكى مرفوض ويمثل الإمتثال له تخليا مهينا عن الثوابت الوطنية.
وردد المحتجون العديد من الهتافات، منها "الشعب يريد تطهير القضاء"، ورفع لافتات مثل "لا للقيود على المجتمع المدنى ولا للتدخل فى أعمال القضاء المصرى".
وتزامنت الوقفة مع تنظيم نقابة المحامين مساء اليوم وقفة مماثلة داخل مقر نقابتهم شارك فيها نحو 500 محام للتنديد بقضية التمويل الأجنبى والسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر.
وقد شارك في الوقفة الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد الدماطى وكيل النقابة، ومحمد عثمان نقيب المحامين عن شمال القاهرة.
وأعقب الوقفة التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ورفع المشاركون شعارات تطالب ب"تطهير القضاء" ولأول مرة رددوا هتافات "القاضي والمحامي يد واحدة"، مؤكدين أن هذه القضية وحدت جناحى العدالة للمطالبة باستقلال القضاء، كما طالبوا بتنحى المستشار عبد المعز إبراهيم عن عضوية اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة وتنحيته أيضا عن مهمة رئاسة محكمة استئناف القاهرة