تقرير .. "مؤشر الديمقراطية" يؤكد: السلطة التشريعية إتسمت بالصمت التام فى مواجهة الأزمات

مروة هيكل

تابع مؤشر الديمقراطية الآداء الرقابي لمجلس الشورى المصري خلال شهر مايو والذي أتي في معظمه يرسم ملامح الدولة الدكتاتورية التي تتزاوج فيها السلطة التشريعية والحزب الحاكم ، وتخلو فيها تراتبية السلطات بعدما أضحت سلطتي التشريع والتنفيذ تدار من قبل حزب واحد ، و أتجه أعضاء سلطة التشريع لتقييد الحريات و الإنتقام من الخصوم و الإقتصار على تنفيذ أجندة حزبية واحدة ، و هو ما خلق فجوة كارثية بين السبيل الذي إنتهجته سلطة التشريع وبين آنات المواطن المصري.

وأخذ التقرير مجموعة من الملاحظات الهامة والتي عكست عوارا واضحا بالمحاور التي تم رصدها ؛ حيث أكد المؤشر أن المجلس في سلطته الرقابية التى ناقشت أكثر من 50 موضوعا إمتاز بالصمت التام لمجلس الشورى فى مواجهات الأزمات الحقيقة كما حدث في موقف المجلس من أزمتى الجنود المختطفين، وسد النهضة بأثيوبيا .

رأى المؤشر أن مناقشة المجلس للموازنة العامة عكست الأمية الاقتصادية للأعضاء حول آليات وضع ومناقشة بنود الموازنة العامة للدولة والتى ظهرت بوضوح فى تناسي وضع خطط مالية لبعض الهيئات والإدارات مثل الإرشاد الزارعي، تضمنت الموازنة أخطاءا توازي ال 6 مليار جنيه مصري، إعتماد ميزانيات مثل التعليم والتعاون الدولي على المعونات الأمريكية والأوروبية بشكل شبه كامل، المحاولات المستمرة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم و التي تكون أغلبها على المواطن البسيط.

أظهر المؤشر الصراع الواضح بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية حيث إنتهج المجلس مسارا واضحا وعلنيا في التربص المستمر بالسلطة القضائية على هدى الحزب الحاكم وأخذ يحاول إستعمال كافة الأساليب الممكنة من أجل مهاجمتها أو التقليل منها أو إظهارها في شكل الفاسدة، بعدما إنتهج سياسة الإعتماد على مجموعة من المحتجين ضد مجلس الدولة بسبب عدم التعيين وتطرق المجلس للموضوع على أساس أنه أولوية أفرد لها مساحات شاسعة من وقته، وأخذ يتداولها بشكل يحاول فيه إضعاف السلطة القضائية ، ناهيك عن التعليقات على الأحكام القضائية والتطاول على بعض رموز السلطة القضائية وإستخدام الإطار التشريعي في التنكيل بالقضاة ، في مشهد يعكس إنتكاسة ديمقراطية جديدة ومحاولة إقامة مذابح تصفية حسابات و صراع على القوى بين حزب الجماعة الحاكم الذي سخر سلطتيه التشريعية والتنفيذية في البطش بالقضاء المصري.

كما اعتمد الدور الرقابى للمجلس على إقصاء المعارضة داخل وخارج أسواره الأمر الذى وصل لمنع الكاميرات الصحفية من تغطية فاعليات أحد المؤتمرات، وإمتاز أيضا الدور الرقابى بالسطحية وإلقاء الاتهامات التى يعاقب عليها القانون دون أسانيد كما حدث مع بعض المحافظين وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

أشار التقرير إلى غياب الحكومة أو ممثليها عن الجلسات رغم خطورة الموضوعات التى كان من المقرر مناقشتها ،مما يعد اهمالا وغيابا واضحا للأدوار المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

تابع المؤشر الأداء التشريعي للبرلمان من خلال ما طرحته جلساته من مناقشات مستفيضة كانت أو مقتضبة للعديد من مشروعات القوانين التي إتسمت في أغلبها بالعمل على تمكين الحزب الحاكم وخدمته في إدارة صراعاته مع العديد من الأطراف والبعد عن صالح المواطن الذي أصبح الضحية الأولى للسلطة التشريعية، من خلال رصد عشوائية الآداء التشريعى في مناقشة بعض مشروعات القوانين بعد البدء في مراحل المناقشة دون توضيح أية أسباب لهذا العزوف أو التوقف مثل قانون التظاهر الذي توقفت نقاشاته ثم بدأت فجأة، والاستعانة بأطراف من خارج المجلس لتمرير قوانين لقمع استقلال السلطة القضائية حيث لجأ المجلس للإستعانة بأوائل خريجى كليات الحقوق من عام 2000 الى 2010 من الذين لم يتم تعيينهم بالنيابة او الوظائف القضائية، كحجة للإسراع بتمرير قانون السلطة القضائية .

ورصد التقرير مناقشة المجلس لقوانين تزيد من القمع وتكبيل الحريات ومنها مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل الأهلي ومشروع قانون التظاهر.

رأى التقرير أن آداء النواب خلال هذا الشهر مثل إنعاكاسا واضحا لسياسة الإعتداء المستمر على الإعلام ، وإستخدام الإتهامات والسباب كسياسة ، واللعب بأوراق الإتهامات و التشويش والإقصاء لكل من يعارض رأي كتلة الأغلبية ، وجاءت جلساته مليئة بالألفاظ الخارجة بداية من رئيسه ومرورا ببعض الأعضاء .