"مؤشر الديمقراطية" يحذر من تخطي "الشورى" لسلطاته

تابع مؤشر الديمقراطية أنشطة السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس الشورى الذي انتقلت إليه إختصاصات البرلمان وأصبح يمثل سلطة التشريع ، خلال أبريل 2013؛ حيث تناول المؤشر أنشطة المجلس من ثلاثة محاور وهم أنشطة التشريع وأنشطة الرقابة و ممارسات النواب ورئاسة المجلس .
وأخذ التقرير مجموعة من الملاحظات الهامة والتي عكست عوارا واضحا بالمحاور التي تم رصدها ؛ حيث رصد المؤشر أن المجلس في أنشطته الرقابية التي ناقشت أكثر من 40 موضوع ، قد تخطى حدود سلطته وتجاوزها عندما دخل في معترك سياسي مع القضاء و حاول رسم ملامح العمل الصحفي و التحقيق مع خبراء سياسيين، وأن غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجا قانونيا واضحا أثناء استخدام أدواتهم الرقابية وغابت عنهم الخبرة و المعرفة أحيانا بجوانب استخدام تلك الوسائل المتمثلة في طلبات الإحاطة والإستجوابات والأسئلة البرلمانية بالشكل الذي لم تسفر أنشطتهم الرقابية عن أية إضافة أو تغيير للواقع .
استوقف المؤشر السيطرة الواضحة للأجندة السياسية على الأنشطة الرقابية للمجلس والتي كانت جلية عند مناقشة مشكلات محورية مثل حادث الكاتدرائية والخصوص و حادث تسمم طلاب الأزهر بالشكل الذي عبر المجلس فيه عن رؤية الحزب الحاكم وليس رؤية دولة القانون أو الشارع المصري ، كما كان واضحا إستخدام الحادثتين لتصفية بعض الحسابات والحصول على بعض المكتسبات الخاصة بالمعترك السياسي وليس التشريعي. الأمر الذي بالتبعية أبعد الأجندة الرقابية عن إحتياجات الشارع والذى يوجد بينه وبين المجلس فجوة تجلت بعض ملامحها في الفرق الواضح بين مطالب الألتراس بالقصاص ومناقشة المجلس لملف إجراء مباريات كرة القدم بدون جمهور ، وفي مئات الإحتجاجات التي تستغيث من أجل حماية العديد من الصناعات وإكتفاء المجلس بالتحذير من ضياع صناعة النسيج ، وبين صرخات المواطنين من تدني المرافق وإجابة المجلس بأهمية تعمير حديقة الأسماك .
فشلت الأدوات الرقابية للمجلس في وضع أية حلول لأية أزمات خاصة الأزمات المتعلقة بالجوانب الطائفية و الإعلامية والأمنية والصناعية وإكتفى المجلس بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التي اعتمدت على الإشاعات والأخبار دونما أي دليل أو أية حلول أو مسائلة حقيقية وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن.
لم يقتصر المجلس على مضاعفة حجم الفجوة بينه وبين المواطن بل إن بعض ممارسات نوابه التي كشفت عن ضعف معارفهم حول ماهية المجلس وإختصاصاته وحدود وحريات اعضائه ، الأمر الذي أنتج ممارسات تزيد من إحتقان المواطن مثل الإقتراحات برفع سنوات الثانوية العاملة المضافة للمجموع ل 3 سنوات بدلا من إثنين و رفع سنوات كلية التربية لخمس سنوات عوضا عن أربعة أعوام بالإضافة للتصريحات ضد المحتجين والقضاة والعديد من رموز المجتمع.
كان للمؤشر خمس ملاحظات اساسية حول الأداء التشريعي للمجلس والذي ناقش فيه مجموعة من المشروعات القانونية الهامة خلال الشهر والمقدرة ب 12 مشروع قانوني تقريبا ، وتأتي أهم تلك الملاحظات في إستخدام المشرع بمجلس الشورى لسلطة منع الحريات بدلا من منحها وهو ما يتضح جليا في مناقشة مشروعي التظاهر و تنظيم العمل الأهلي ، حيث شابهما تقييد واسع للحريات ورغبة واضحة في تقييد كافة الأصوات التي من الممكن أن تعارض النظام يوما. و إتسمت الأنشطة التشرعية بالإقصاء الواضح للمعارضة مما جعل نوابها يعبرون عن إحتجاجاهم بالمؤتمرات والإحتجاجات و تكوين تحالف الدولة المدنية ، في حين لم يشرك حزب الجماعة الحاكم المواطن المصري في أي من مشروعاته القانونية التي شملت مشروعات غاية في الأهمية مثل قانون مجلس النواب، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون الصكوك، رفع الضريبة على الدخل، وغيرها وهو ما يعكس دكتاتورية وإقصاء من قبل المجلس لكل المخالفين له في الرأي وللمواطنين بشكل عام .
عكست الأنشطة التشريعية تخبطا واضحا في وضح حلول للأزمة الإقتصادية المصرية والتي ركزت على جني المزيد من الضرائب على الدخل بالشكل الذي ساوى بين المواطن ذى راتب 3800 جنيها ونظيره صاحب ال 83000 ج ، بالإضافة لرفع قيمة ضرائب الدمغات ، ونهاية بقانون الصكوك الذي مثل معتركا ثلاثي الأطراف بين حزب الجماعة الحاكم والمعارضة والأزهر وتم تضخيمه بالشكل الذي إستحوذ على جدل أكبر من حجم القانون نفسه أو ما سوف تجنيه البلاد في حال إقراره ، لكن التساؤل يكمن هنا في غياب صيغة للعمل الكفء أو العمل التشاركي في وضع حلول للأزمات بشكل جعل من السلطة التشريعية تضع حلولا وهمية ترتكز على سياسات إفقار المواطن وبيع/رهن مقدرات الوطن .
كما امتاز الأداء التشريعي بالتنفيذ الواضح لأجندة حزب الجماعة حتى وإن كانت لا تمت للشارع بصلة أو تدخله في صراع مع غيره من السلطات أو القوى ، كما كان الهدف الأول من تلك الأجندة هو المزيد من تمكين الحزب الحاكم من مقاليد السلطة الأمر الذي بات واضحا في تعديلات القانون المنظم للسلطة القضائية و التعديلات المقترحة على قانون الرقابة الإدارية و قانون الثورة المعدنية .
وإذا يرى المؤشر أن السلطة التشريعية في مصر قد طبقت نموذج مجالس مبارك التي افتقدت الشرعية والمشروعية ببعدها عن مطالب الشارع وإلتصاقها بخطة الحزب الحاكم والراغب في الهيمنة على كافة مقاليد الحكم و أواصره ، وأنها تعتمد بشكل أساسي على تطبيق خارطة طرق تمكين الحزب من السلطة ، وأن تلك السياسات تزيد من حالة إحتقان المواطن الذي لا يجد من يمثله ، وتخلق خلل في مكونات الدولة و هو ما يزيد من أزماتها .
و يلاحظ المؤشر إستمرار سياسات استخدام المجلس من قبل بعض أعضاء الحزب الحاكم في إطلاق بالونات سياسية وكروت للضغط والتلاعب مع بعض القوى المحلية والدولية ، كما حدث عند تناول متحدث الأغلبية لقضية الأموال المهربة للخارج .