رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي قيام المصريين خلال شهر مايو ب1300 إحتجاج بمتوسط 42 إحتجاج يوميا أو إحتجاجين كل ساعة وهو ما يصعد بمصر للمرتبة الأولى عالميا في عدد الإحتجاجات منذ بداية العام الحالي.
وقال التقرير: "عمت الإحتجاجات كافة محافظات الجمهورية وظلت القاهرة في الصدارة حيث شهدت 18% من إحتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية وتقاربت نسب معظم المحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية في مشهد يعكس إستمرار غضب الشارع ضد النظام الحالي ، وفي عودة لمركزية الآداء الإحتجاجي لمحاولة الضغط على مؤسسات الدولة و مقار الشركات الكبرى بالعاصمة".
وأكد محمد عادل زكي المدير التنفيذي للمركز التنموي الدولي؛ أن 63.7% من دوافع إحتجاجات مايو كانت من أجل حقوق إقتصادية وإجتماعية جاءت على رأسها حقوق بيئة العمل المنتهكة في كافة القطاعات والتي خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون ، في حين مثلت الإحتياجات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه الشرب والري وخدمات أمنية وتعليمية وحقوق للسكن وغيرها من المطالب القوام الأساسي لمسببات الإحتجاجات التي خرجت للمطالبة بحقوق إقتصادية وإجتماعية .
وأشارت دعاء عادل – مسئولة ملف الإحتجاجات بمؤشر الديمقراطية؛ بأن المحتجين إستخدموا 55 شكل إحتجاجي خلال شهر مايو للتعبير عن مطالبهم و دوافعهم الإحتجاجية وكانت أبرز تلك الملامح الإحتجاجية التي عكست ميل الشارع المصري للسلمية هي حملة تمرد وما تبعها من حملات مثل حملات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء و حملات الإضراب عن أعمال إمتحانات الجامعات و نظيراتها الخاصة بمقاطعة الإنتخابات الجامعية ومقاطعة دخول كلية التربية .
وتوقع التقرير إرتفاعا في أعداد الإحتجاجات خلال شهر يونيو مع إستمرار أزمات الطاقة و المياه والتخبط الشديد على كافة المستويات دون إيجاد حلول واضحة، وهو ما ينعكس في إحتجاجات الشهر الحالي و ستتوج فاعلياته في 30 يونيو في ذكرى تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم.