حاتم عزام: أفعال بعض القضاة "إهانة" للسلطة القضائية

انتقد حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية، تصرفات و أفعال "بعض" القضاة، واصفا إياها ب "إهانة" للسلطة القضائية، مطالبا إياهم بإلا يهينوا السلطة القضائية بأفعالهم هذه.

وقال عزام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، أن قضاة المحكمة الدستورية تري أن دمج الجيش والشرطة في الحياة السياسية انطلاقاً من مبداً المواطنة و المساواة، و تجاهلت نص مقدمة الدستور مادة 8 الذي يحظر إشتغال القوات المسلحة بالعمل السياسي ، مع العلم أن هناك هناك 7 أحكام للمحكمة الدستورية تقر فيها أن ديباجة دستور 71 هي جزء منه ، لا يفسر إلا في إطاره.

وتساءل عزام قائلا:"هل يعترض قضاة المحكمة الدستورية فيمن يعترضون من القضاة علي علي مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من الوسط لتضمنه مبدأ مساواتهم في الحد الأقصى لسن تولي الوظائف العامة كما حدده الدستور 60 عاماً مع باقي الوظائف العامة في الدولة و يعتبرونه مذبحة ؟".

وطالب عزام بأن يُعمل القضاة بمبدأ المساواة بين المواطنين في الوظائف العامة، وألا تكون أعمار قضاة المحكمة الدستورية الذين تخطوا في معظمهم الستين عاماً هي السبب ، و من ثم نصيح أمام اعتراض علي تطبيق الدستور من منطلق مصلحة فئوية .

وأضاف قائلا:"أتمني أن نري القضاة الذين خالفوا مبدأ الجدارة والكفائة والمساواة بالدستور وورثوا أبنائهم وأقربائهم مناصباً قضائية علي غير استحقاق محاباة واستغلالاً لمناصبهم، أن نراهم يتبرؤون من هذه المخالفة الدستورية و ينتصرون لمبدأ المساواة و الجدارة بالدستور بأن يصدر المجلس الاعلي للقضاء قراراً بتعيين 2500 من أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون في ال10 سنوات الماضية والذين حرموا من حقهم في التعيين لصالح أولاد القضاة !".

وتابع قائلا:"هل من المساواة الا توفع الحصانة عن قضاة بارزون كالمستشار الزند رئيس نادي القضاة و عبد المجيد محمود النائب العام السابق و يحقق معهم فيما هو منسوب اليهم من تهم فساد موثقة.. أم أن المساواة هي أنه إذا خالف المواطن البسيط القانون يحاسب، و إذا خالفه قاضٍ لا يحاسب؟"