عزام: أتمنى إعمال القضاة لمبدأ المساواة بين المواطنين في الوظائف العامة

قال حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إن قضاة المحكمة الدستورية تجاهلوا نص مقدمة الدستور مادة 8 التي تحظر اشتغال القوات المسلحة بالعمل السياسي، مؤكدا أن هناك 7 أحكام للمحكمة الدستورية تقر فيها أن ديباجة دستور 71 هي جزء منه، لا يفسر إلا في إطاره.وتساءل عزام عبر صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم الجمعة، "هل يعترض قضاة المحكمة الدستورية فيمن يعترضون من القضاة على مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من "الوسط"؟ وذلك لتضمنه مبدأ مساواتهم في الحد الأقصى لسن تولي الوظائف العامة كما حدده الدستور ب 60 عاماً فقط مع باقي الوظائف العامة في الدولة و يعتبرونه مذبحة ؟".وأضاف، "أتمني أن تكون الإجابة ب"لا" و أن يُعمل القضاة مبدأ المساواة بين المواطنين في الوظائف العامة، وألا تكون أعمار قضاة المحكمة الدستورية الذين تخطوا في معظمهم الستين عاماً هي السبب، و من ثم نصيح أمام أي اعتراض على تطبيق الدستور من منطلق مصلحة فئوية".وتابع، "كما أتمني أن نرى القضاة الذين خالفوا مبدأ الجدارة و الكفاءة و المساواة بالدستور، وورثوا أبنائهم و أقربائهم مناصباً قضائية علي غير استحقاق محاباة و استغلالاً لمناصبهم، أن نراهم يتبرؤون من هذه المخالفة الدستورية، و ينتصرون لمبدأ المساواة و الجدارة بالدستور، بأن يصدر المجلس الأعلي للقضاء قراراً بتعيين 2500 من أوائل خريجي الحقوق والشريعة و القانون في ال10 سنوات الماضية، والذين حرموا من حقهم في التعيين لصالح أولاد القضاة".وتساءل أيضًا، "هل من المساواة ألا ترفع الحصانة عن قضاة بارزون كالمستشار الزند، رئيس نادي القضاة، وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق، ويحقق معهم فيما هو منسوب إليهم من تهم فساد موثقة؟، أم أن المساواة هي أنه إذا خالف المواطن البسيط القانون يحاسب، و إذا خالفه قاضٍ لا يحاسب؟".
وأشار نائب الوسط، إلى أن تصرفات و أفعال "بعض" القضاة هي التي تعد "إهانة" للسلطة القضائية، و ليس "حديثنا عن تصرفاتهم و انتقادنا لا فعالهم، و بالتالي فانه يتوجب عليهم ألا يهينوا السلطة القضائية بأفعالهم.