قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن "الخناق قد ضاق ، وضاق جدا جدا ، على المستشار الزند ، خصوصا بعد أن أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لأنه سبنى وقذفنى فى عرضى هو وعمرو أديب ، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح ومافيها من تزوير واستغلال نفوذ ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما". وأضاف سلطان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، أن "المستشارعبد المجيد محمود بات وضعه أسوأ ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى ، بسبب ماتشرفت أنا بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون ، ولازال سيادته عاجزا عن الرد ، لائذا بالصمت".
وتابع قائلا:"إن معركتى مع الفساد مستمرة ، ورأى وقلمى ونشاطى لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بصعود روحى ، ودين أحبابى الشهداء الذين سقطوا بين يدى فى ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقى ماحييت ، ومهما فعلت فلن أوفيهم حقوقهم أو بعض حقوقهم".
وأشار سلطان أنه "على إثر سماعى من أجهزة الإعلام عن صدور أمر بضبطى وإحضارى ، توجهت إلى دار القضاء العالى لمكتب مصدر الأمر فلم أجد أحدا".
وكشف سلطان عن علاقته بالمستشار حماد المنتدب للتحقيق معه بخصوص إهانة القضاء، قائلا:"قد طلب حضورى قبل ذلك للتحقيق معى ، وحضر عنى زميل محامى بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية ، قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، طالبا منهم التكرم بندب قاضى تحقيق آخر، لأسباب حاصلها ، صدور تقرير عن البنك المركزى المصرى فى الجناية رقم 5983لسنة 2010 مدينة نصر ، يفيد استلام حماد لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته ، من إحدى الجمعيات التى أموالها أموال عامة ، دون سبب أو مبرر ، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف..إضافة لأسباب أخرى أهمها ، أن حماد ، ولأول مرة فى التاريخ يصدر له تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند ( تكرر مرتين فى مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله ) بسرعة التحقيق والتخلص منى ".