عصام سلطان: رأيى وقلمى ونشاطى لن يستطيع أحد المساس بهم

تعقيبا على قرار ضبطه وإحضاره..

علق عصام سلطان، النائب البرلمانى السابق، على القرار الصادر بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة القضاء، قائلا: "منذ قليل وعلى إثر سماعى من أجهزة الإعلام عن صدور أمر بضبطى وإحضارى، توجهت إلى دار القضاء العالى لمكتب المستشار ثروت حماد مصدر الأمر فلم أجد أحدا".
وأضاف سلطان، فى بيان له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "وكان سيادته قد طلب حضورى قبل ذلك للتحقيق معى، وحضر عنى زميل محامى بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية، قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبا منهم التكرم بندب قاضى تحقيق آخر، لأسباب حاصلها، صدور تقرير عن البنك المركزى المصرى فى الجناية رقم 5983لسنة 2010 مدينة نصر، يفيد استلام حماد لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته، من إحدى الجمعيات التى أموالها أموال عامة، دون سبب أو مبرر، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف".
وتابع سلطان قائلا: "إضافة لأسباب أخرى أهمها، أن حماد، ولأول مرة فى التاريخ يصدر له تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند (تكرر مرتين فى مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله) بسرعة التحقيق والتخلص منى!!
وكان المستشار الزند نفسه قد طلب أيضا وعلى الهواء مباشرة بتاريخ 7- 6 -2012 من وكلاء النيابة، ومعظمهم من أبناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد، التقدم ضدى ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقد أصدر الأخير تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن فورمة بلاغ جاهز ضدى لملأه وتوقيعه ووضعه فى مظروف وإعادة إرساله لمكتب محمود نفسه!. ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضى تحقيق للتحقيق معى، فما كان من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس الاستئناف آنذاك، وبطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان، التى كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها، إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معى".
وقال سلطان: "لقد قدمت تلك المستندات وغيرها، وما زال معى الكثير، لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الاستئناف، طالبا ندب قاضى آخر، وكانت الإجابة فى كل مرة، أن قرارا سيصدر بهذا الشأن، إلى أن علمت منذ قليل من الإعلام فقط بقرار ضبطى وإحضارى".
وواصل سلطان قائلا: "إننى أعلم وأدرك جيدا، أن الخناق قد ضاق، وضاق جدا جدا، على المستشار الزند، خصوصا بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لأنه سبنى وقذفنى فى عرضى هو وعمرو أديب، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح وما فيها من تزوير واستغلال نفوذ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما".
واستطرد سلطان: "أما المستشار عبد المجيد محمود فإن وضعه أسوأ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى، بسبب ما تشرفت أنا بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون، وما زال سيادته عاجزا عن الرد، لائذا بالصمت".
وشدد سلطان على أن معركته مع الفساد مستمرة، مضيفا: "ورأيى وقلمى ونشاطى لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بصعود روحى، ودين أحبابى الشهداء الذين سقطوا بين يدى فى ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقى ما حييت، ومهما فعلت فلن أوفيهم حقوقهم أو بعض حقوقهم".
واختتم قائلا: "سوف أواصل ما بدأته، وسوف تستمر معركتنا إلى ما شاء الله لها، لأنها معركة صحوة وتقدم وطهارة بلادنا، وسوف أتوجه غدا بإذن الله لدار القضاء العالى، وإن غدا لناظره قريب".