عصام سلطان قال عصام سلطان المحامي إنه تلقي خبر ضبطه و إحضاره من أجهزة الإعلام ، وأكد علي أنه توجه إلى دار القضاء العالى لمكتب المستشار ثروت حماد مصدر الأمر ولم أجد أحدًا. وأضاف سلطان " حماد كان قد كان قد طلب حضوري قبل ذلك للتحقيق معى ، وحضر عنى زميل محامى بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية ، قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، طالبا منهم التكرم بندب قاضى تحقيق آخر ، لأسباب حاصلها ، صدور تقرير عن البنك المركزى المصرى فى الجناية رقم 5983 لسنة 2010 مدينة نصر ، يفيد استلام حماد لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته ، من إحدى الجمعيات التى أموالها أموال عامة ، دون سبب أو مبرر ، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف ، إضافة لأسباب أخرى أهمها ، أن حماد ، ولأول مرة فى التاريخ يصدر له تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند ، والذي تكرر مرتين فى مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله بسرعة التحقيق والتخلص منى". وأوضح سلطان أن ، " المستشار الزند نفسه كان قد طلب أيضًا وعلى الهواء مباشرة بتاريخ 2012/6/7 من وكلاء النيابة ، ومعظمهم من أبناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد ، التقدم ضدى ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود ، وقد أصدر الأخير تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن فورمة بلاغ جاهز ضدى لملئه وتوقيعه ووضعه فى مظروف وإعادة إرساله لمكتب محمود نفسه ، ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضى تحقيق للتحقيق معى ، فما كان من المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس الاستئناف آنذاك ، وبطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان ، التى كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها ، إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معى ". وأضاف سلطان "قدمت تلك المستندات وغيرها ، ولازال معى الكثير ، لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الاستئناف ، حيث طالبا بندب قاضى آخر ، وكانت الإجابة فى فى كل مرة ، أن قرارًا سيصدر بهذا الشأن ، إلى أن علمت منذ قليل من الإعلام فقط بقرار ضبطى وإحضارى". وأوضح سلطان إنه بعلم وبدرك جيدًا ، أن الخناق قد ضاق على المستشار الزند ، و خاصًة بعد أن أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لأنه سبنى وقذفنى فى عرضى هو وعمرو أديب ، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح ومافيها من تزوير واستغلال نفوذ ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما. ووصف سلطان وضع المستشارعبد المجيد محمود بالسئ ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى ، بسبب ما كشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون ، ولازال عاجزًا عن الرد ، لائذا بالصمت. واختتم سلطان " معركتي مع الفساد مستمرة ، ورأيي وقلمى ونشاطى لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بصعود روحى ، ودين أحبابى الشهداء الذين سقطوا بين يدى فى ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقى ماحييت ، ومهما فعلت فلن أوفيهم حقوقهم أو بعض حقوقهم ، سوف أواصل مابدأته ، وسوف تستمر معركتنا إلى ماشاء الله لها ، لأنها معركة صحوة وتقدم وطهارة بلادنا ، وسوف أتوجه غدا بإذن الله لدار القضاء العالى ، وإن غدًا لناظره قريب".