قال عصام سلطان- نائب رئيس حزب الوسط، "توجهت إلى دار القضاء العالي، لمكتب المستشار ثروت حماد، عقب سماعي من أجهزة الإعلام، عن صدور أمر بضبطي وإحضاري، ولكني لم أجد أحد هناك؟". وأضاف سلطان، عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "ثروت حماد"، طلب حضوري، قبل ذلك للتحقيق معي، وحضر عني زميل محامي بتوكيل، وقدم مستندات هامة للغاية، قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلي، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبًا منهم التكرم بندب قاضى تحقيق آخر، لأسباب حاصلة، وهي صدور تقرير عن البنك المركزي المصري في الجناية رقم 5983 لسنة 2010 مدينة نصر، يفيد استلام "حماد" لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته، من إحدى الجمعيات التى أموالها أموال عامة، دون سبب أو مبرر، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف". وأضاف "سلطان": "لأول مرة فى التاريخ يصدر تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند ( تكرر مرتين فى مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله ) بسرعة التحقيق والتخلص مني"؛ وتابع: "المستشار "الزند" نفسه، قد طلب أيضا وعلى الهواء مباشرة بتاريخ 2012/6/7، من وكلاء النيابة، ومعظمهم من أبناء المستشارين، الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد ، التقدم ضدى ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقد أصدر الأخير تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن فورمة بلاغ جاهز ضدى لملئه وتوقيعه ووضعه فى مظروف وإعادة إرساله لمكتب محمود نفسه !! ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضى تحقيق للتحقيق معى ، فما كان من المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس الاستئناف آنذاك ، وبطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان ، التى كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها ، إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معي". وأردف نائي رئس حزب الوسط: "إننى أعلم وأدرك جيدا، أن الخناق قد ضاق، وضاق جدا جدا، على المستشار الزند ، خصوصًا بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء، لرفع الحصانة عنه، لأنه سبنى وقذفني فى عرضي، هو وعمرو أديب، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح ومافيها من تزوير واستغلال نفوذ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما، أما المستشارعبد المجيد محمود فإن وضعه أسوأ ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى ، بسبب ماتشرفت أنا بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون ، ولازال سيادته عاجزا عن الرد ، لائذا بالصمت". وأكد "عصام سلطان": "معركتى مع الفساد مستمرة، ورأيي وقلمي ونشاطي لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بصعود روحي، ودين أحبابى الشهداء الذين سقطوا بين يدى فى ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقى ماحييت، ومهما فعلت فلن أوفيهم حقوقهم أو بعض حقوقهم، سوف أواصل مابدأته ، وسوف تستمر معركتنا إلى ماشاء الله لها ، لأنها معركة صحوة وتقدم وطهارة بلادنا ، وسوف أتوجه غدا بإذن الله لدار القضاء العالى ، وإن غدا لناظره قريب". أخبار مصر- البديل