قال الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور ,والقيادى بجبهة الإنقاذ ,إن موافقة مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يمثل جريمة كاملة مع سبق الإصرار والترصد ,بقصد هدم مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القضاء المصرى .
وأضاف ل "بوابة الفجر " أن الحل الوحيد لأزمة القضاة وأزمة التشريع بشكل عام هو تقديم شكاوى ضد مجلس الشورى لدى جهات دولية بإعتباره مجلس غير شرعى ومعيب خرج من دستور معيب ,وليس من دوره أن يناقش أى قانون سوى القوانين العاجلة .
وأوضح دراج أن القوى السياسية تصحو فى الوقت الضائع دائما ,فكان من المعروف أن سحب القانون مؤقت وسيتم إعادة مناقشته مرة أخرى ,وكان لابد من إتخاذ إجراءات قوية من البداية ورفع أكثر من دعوة قضائية ضد مجلس الشورى ,موضحا أنه على الشعب المصرى ألا يتراجع لحظة واحدة عن مساندة القضاة حتى لا يخسر كل شئ .