الضباط الملتحون يقدمون بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ أحكام القضاء

تقدم محمد عبدالفتاح المحامى بصفته وكيلا عن الضباط الملتحين ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لقيامة بالتصريح للقنوات الفضائية وإعلانه أنه لن ينفذ حكم القضاء بإعادة الضباط الملتحين الى العمل بوزارة الداخلية حتى إذا حبس جراء ذلك.

وأكد البلاغ أن الوزير خالف القانون بإعلانه عدم تنفيذ الحكم القضائى بعودة الضباط الملتحين لعملهم بالوزارة اثناء استضافتة على قناة "سى بى سى", وقال الوزير أن وزارة الداخلية عرضت على الضباط الملتحين توظيفهم في وظائف مدنية بوزارتي الكهرباء والبترول وانهم وافقوا فى البداية الا ان هناك تيارات غيرت فكرهم.

وأكد الوزير أن الداخلية هيئة مدنية نظامية تلتزم بالمظهر الإنضباطي النظامي قائلا "نحن هيئة مدنية نظامية كلنا ارتضينا عند دخول الكلية بالالتزام بمظهر الانضباط النظامى وانا ملتزم بهذة الأعراف, مش عشان الثورة حصلت والتيار الاسلامى السياسى تولى المسئولية ألتحي".

وإتهموا وزير الداخلية في بلاغهم بإزدراء الدين الإسلامي، والتحريض ضد جماعة الاخوان المسلمين والضباط الملتحين واظهارهم فى وسائل الاعلام بانهم خطر داهم على وزارة الداخلية, مطالبا في نهاية بلاغه بالتحقيق مع المشكو في حقه وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.