إستمع المستشار سمير حسن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل إلى أقوال "دعاء رشاد" زوجة أحد الضباط المختطفين في سيناء, ضمن سلسلة التحقيقات التي يجريها في وقائع إختطاف الضباط المصريين على الحدود المصرية, بعد ثورة يناير. كان عاصم قنديل المحامي بصفته وكيلا زوجة الضابط, تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, وحركة "حماس" يتهمهم فيه بالمسئولية عن خطف الضباط المصريين, ونقلهم إلى قطاع غزة بفلسطين.
وذكر قنديل فى البلاغ الذى حمل رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة نشرت أخبارا مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين منذ عامين ونصف، وأن مجلة الأهرام العربى الصادرة عن مؤسسة الأهرام، نشرت أن وقائع اقتحام السجون واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان.
وأضاف البلاغ إلى أن دعاء رشاد أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية بصحة تلك التفاصيل ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المختطفين مقابل 250 ألف دولار كما كشفت عن أن هؤلاء الضباط المختطفين يتم إستخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين فى عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة, وهو البلاغ الذي أحاله النائب العام إلى وزارة العدل لإنتداب قاضي للتحقيق.