الإستشارى القبطى يطالب بتكليف جهة قضائية محايدة فى قضية "معلمة الأقصر"

أصدر المجلس الإستشارى القبطى بياناً جاء فيه أن قرار النيابة العامة بالأقصر بإحالة المواطنة المصرية " دميانة عبيد عبد النور" ، مدرسة الدرسات الإجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الإبتدائية بإدارة الطود التعليمية بمحافظة الأقصر وتقديمها الى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة إزداء الدين الإسلامى ، والمبنى بإنحياز على أقاويل مرسلة من 3 أطفال صغار بتوجيه من بعض المتشددين بحسب شهادة مدير المدرسة التى تعمل بها فى المذكرة المرفوعة منه إلى محافظ الأقصر وكذلك المذكرة المرفوعة للمحافظ من مجلس أمناء المدرسة ، وقد أكدا على تكذيب ما جاء بالإتهام جملة وتفصيلاً.

ولم تلتفت النيابة الى اقوال اولياء أمور اكثر من عشرة تلاميذ نفوا بشكل قاطع ما نسب الى المدرسة (محل الإتهام والأحالة) من إتهام ، واكدوا أنها حسنة السمعة وأكد هذا زملائها من المدرسين والمدرسات ، وكان إنحياز النيابة واضحاً فى تسلسل قراراتها بدءً من قرار حبسها على ذمة التحقيق لأربعة أيام ثم التجديد بالحبس لخمسة عشر يوماً ثم الإفراج عنها على ذمة القضية شريطة دفع كفالة باهظة 20000 جنيه .


فلما تفاجأت النيابة بدفع الكفالة أحالتها عقب الإفراج عنها مباشرة الى المحاكمة الجنائية فى جلسة مستعجلة يوم الثلاثاء القادم فى سرعة غير معتادة.


ولذلك نطالب معالى وزير العدل بتكليف جهة قضائية محايدة بإعادة التحقيق فى هذه القضية ، أو إحالة القضية الى دائرة خارج محافظة الأقصر لضمان توفر العدالة وتجنيب المحكمة الضغوط التى تمارسها الجماعات المتشددة التى تهدد بحصار المحكمة بالأقصر وإرهاب الدائرة المحال اليها الدعوى ، الأمر الذى يترتب عليه نتائج كارثية ويزيد من حالة الإحتقان الطائفى على غير أساس ، ويرسل رسالة ترويع للمواطنين المصريين الأقباط ، ويدعم سقوط دولة القانون لحساب التطرف لينهار أحد اهم اركان الدولة.

ونعلن رفضنا الكامل لكل اشكال الترويع والملاحقة والإدعاء على الأقباط لتمزيق الوطن وهدم استقراره ووحدته ، ونطالب كافة المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بالدفاع عن هذه المواطنة المصرية حماية للقيم المصرية ورداً على الهجمة الشرسة من القوى الرجعية التى تستهدف تقويض السلام المصرى وقيم المواطنة وترويع الأقباط وتعقبهم والتضييق عليهم.