ممدوح حمزة : لابد من تحقيق وثيقة أهداف الثورة "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" .

قال المهندس الإستشاري "ممدوح حمزة" أنه قام بإعداد وثيقة المبادئ الأساسية للتنمية بعد 25 يناير ومكونة من 35 مادة.
وأضاف أن التنمية مختلفة لابد أن نتفق علي كيفية التنمية ، وألا تكون تنمية عشوائية .
وأوضح أنه وضع خبرة 42عام في هذه الوثيقة لأنها ستحقق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، لضمان أن الشعب المصري سينمي نفسه دون قروض ومنح .
وأشار مؤسس المجلس الوطني خلال ندوة عقدها بنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية ، إلي مبادئ الوثيقة وهي جميع البرامج وخطط التنمية يجب أن يكون أساسها الإنسان المصري فهو المستفيد الأول والفاعل الأصلي في تخطيطها وتنفيذها.
أما الدولة فهي المحرك الأساسي للتنمية من خلال وضع رؤي وإستراتيجيات وخطط تنموية مرتبطة بجداول زمنية محددة لتنمية المجالات الإنتاجية والخدمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
وأوضح أن أهداف الثورة لابد من تنفيذها عن طريق ثلاثة بوابات رئيسية هي وزارة المالية ، التعليم ، الحكم المحلي.
وأكد أن الطاقة والنقل هما جناحي التنمية ويجب وضع أولويات لتعظيم الطاقة النظيفة مثل الرياح وضوء الشمس أما النقل فلابد من تنمية وتطوير الوسائل التقليدية عن طريق ابتكار طرق نقل غير تقليدية لربط أطراف مصر المترامية.
وأشار إلي ضرورة إعلاء قيمة العمل المنتج بين جميع طبقات الشعب وإصدار القوانين والنتائج التي تحفز الإنتاج وبالأخص الذي يعتمد علي عمالة كثيفة.
ويجب أن يكون الحد الأدنى للدخل مرتبطا بتكلفة سلة الغذاء لمحدودي الدخل بالإضافة إلي تكلفة السكن والانتقال علي أساس أن التعليم والعلاج يجب ان يكون مجانا.
ونوه حمزة إلي ضرورة فصل الضرائب التجارية عن الضرائب الصناعية وأن يكون هناك تحفيز علي النشاط الصناعي ويجب منع تصدير المواد الخام من مصر بدون إدخال القيمة المضافة ويشمل ذلك إلغاء تصدير الغاز وأي مواد خام بما في ذلك إنتاج المناجم والمحاجر.
ويؤكد حمزة إلى ضرورة إقامة مشروعات لتطوير المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية والاستفادة منها وإلغاء الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتحويلها إلي ميزانية الدولة بما لا يضر الأموال المدفوعة من العاملين.
وأكد أن أراضي مصر للمصريين من أفراد أو شركات مملوكة بالكامل للمصريين وذلك بالتمليك أو حق الانتفاع ويسمح للشركات التي بها أجانب أن تقيم مشروعات علي أراضي مصرية وذلك بنظام الامتياز لمدة لا تزيد عن 30 عام.
موضحاً الي ضرورة تحويل الدخل الريعي إلي صندوق ينشأ المشروعات التنموية وأن تمتلك الدولة عن طريق الأسهم والسندات حجم الإنتاج الحاكم والمؤثر في تحديد الأسعار بآليات السوق للصناعات الإستراتيجية وإصدار قوانين صارمة لمنع الاحتكار ومراجعة القوانين الاستثمار الصادرة خلال 30 عاما.
وشدد علي ضرورة إقامة مشروع قومي لإعادة توزيع الإنتاج الجغرافي للسكان في الأحوزة المهجورة وتعظيم وتشجيع المشروعات القائمة علي الزراعة التعاونية ومبدأ المزارع المالك ولا يسمح للأجانب بالاستثمار الزراعي وإنشاء هيئة عليا للتنسيق بين الجهات الرقابية بغرض زيادة كفاءتها وتوفير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومنع حدوث الفساد.
ونوه إلي ضرورة تحرير واستقلال القرار المصري وتحديد إستراتيجية واضحة وثابتة ومستقرة ولا يجوز إعطاء حق امتياز لمشروعات في مصر لأي جهة أجنبية ورفع الدعم عن المصدرين والتجار وأصحاب الوكالات الاحتكارية والمشروعات الكبرى في مصر.
وحول ظاهرة انتشار البناء المخالف في الإسكندرية قال من بني علي باطل ؟ وأي شخص ضرب بلده بخنجر من الخلف فهو خائن ويجب إزالة المباني المخالفة ولن نعطي فرصة للخونة أن ينتهزوا فرصة غياب القانون .
ورفض "حمزة" عما انتشر مؤخرا حول سعي أحد السعوديين بناء مساكن من الرمل الخالص في الإسكندرية قائلا "أي أجنبي يتكلم في السكن " ، "عايز يبني مصنع مفيش مشكلة أساتذة مصر يبنوا دولة ولا أنتظر سعودي يبني مصر لأن بلدهم إحنا اللي بنيناها.
وتحدث عن مسألة تلقي أموال من الخارج أكد أنه ليس ضد ذلك لأن هذه الجمعيات وقفت مع من كانوا في السجون والمعتقلات ولابد أن تكون هذه الجمعيات برخصة وعليها رقابة وتكون خاضعة للقانون.