وثيقة المبادئ الأساسية للتنمية بعد ثورة 25 يناير

إعداد: ممدوح حمزة
أضع أمامكم هذه الورقة لتشمل الأسس التى أراها الأمثل لتحقيق التنمية على أساس مبادئ ثورة 25 يناير؛ فالتنمية هى الضمان الوحيد لتوفير “رغيف العيش” للشعب المصرى بكرامة ودون انتقاص للحرية واستناداً إلى مبادئ العدالة الاجتماعية دون الحاجة إلى أن تستجدى الدولة القروض والمنح من الخارج ودون أن يستجدى المصرى الحسنة.
1- جميع برامج وخطط التنمية يجب أن يكون أساسها أن الإنسان المصرى هو المستفيد الأول من أى تنمية، وهو أيضاً الفاعل الأصلى فى تخطيطها وتنفيذها، إذ أن الإنسان المصرى هو الغاية وهو الوسيلة، وبناءً عليه فإن حياة الإنسان المصرى هى المحور الرئيسى وليس الربح أو المال أو الشركات المحتكرة أو الشركات متعددة الجنسيات. ولذا يجب ربط عمليات التنمية فى كل مستوياتها ونوعياتها بمبدأ مشاركة المواطنين.
2- الدولة هى المحرك الأساسى للتنمية وذلك من خلال:
أولاً: وضع خطط تنموية مرتبطة بفترات زمنية محددة لتنمية المجالات الإنتاجية والخدمية وأيضاً لتنمية القدرة الذاتية للمجتمع المصرى، على أن يتم إعادة وزارة التخطيط وتفعيل المجلس الأعلى للتخطيط القومى الذى يجب أن يتصدره المبتكرون والمبدعون والمفكرون من الشعب المصرى.
ثانياً: تنفيذ مشروعات قومية كبرى ثم طرح الوحدات الإنتاجية بأسلوب الاكتتاب العام للمصريين لتصبح مملوكة للشعب وتسترد الدولة أموالها ويعاد إستخدامها فى مشروعات قومية أخرى.
3- تبدأ أهداف الثورة “كرامة خبز حرية عدالة إجتماعية” فى دخول حيز التنفيذ من خلال ثلاث بوابات رئيسية:
أولاً: وزارة المالية
المسئولة عن: الأجور والمرتبات والتعيينات الوظيفية والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
المناقصات والمزايدات والضرائب والجمارك وموارد الدولة وبنود الصرف.
سوق المال والبورصة والاكتتاب العام وخلافه.
الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة.
ثانياً: التعليم
جعل رفع مستوى التعليم العام والتعليم الفنى محوراً أساسياً لعملية التنمية وذلك بتوفير الفصول الجديدة فى المدارس والإمكانات والمدرسين المؤهلين وإعتبار التعليم الفنى محوراً أساسياً لتخريج المهارات المطلوبة للخطط الإنتاجية.
ثالثاً: الحكم المحلى
إن الحكم المحلى ركيزة أساسية ويستلزم إعادة صياغته بما يضمن فاعليته وكفاءته لتحقيق التنمية المستدامة، ومن الحكم المحلى تخرج متطلبات التنمية كمطالب شعبية وعليه تقع مسئولية التنفيذ بأسلوب اللامركزية.
4- يكون للقطاع الخاص النصيب الذى يناسب إمكانياته فى التنمية على أن يكون مجال عمل القطاع الخاص ملتزماً برؤى واستراتيجيات خطط التنمية التى تضعها الدولة وأولوياتها ويراعى الاهتمام بأعمال (العائلة) (Family Business) حيث نلاحظ أن معظم الأعمال التى يبدأها الأباء يفشلها الأبناء مما يؤثر بالسلب على فرص العمل. ولذا وجب إعداد برامج تدريبية وتثقيفية مستمرة لأبناء أصحاب هذه الأعمال معتمدة على مبادئ العدالة الاجتماعية والربح العادل للتأكد من إستمرار العمل. وإنشاء وحدات للمساعدة فى إدارة المشروعات الخاصة المتعثرة. ويُسّهَل إئتمان البنوك للقطاع الخاص الجاد بضمان دراسة جدوى المشروعات.
5- دعم وتحفيز وتقوية القطاع التعاونى للإنتاج والخدمات والتنمية البشرية جنباً إلى جنب مع قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع الإستثمارى (الأجنبى) مع ملاحظة إبعاد الإستثمار الأجنبى عن مجالات الزراعة والعقارات السكنية بجميع أنواعها.
6- الإنتاج الزراعى والصناعى والتكنولوجى هو الأساس والأولى بالرعاية فى خطط التنمية، ويحفز الإنتاج المبنى على ميزة نوعية لمصر مثل توافر المواد الخام بأنواعها والطاقة والطقس، وأيضاً توافر أسواق فى أفريقيا والمنطقة العربية، فليس من المعقول أن تستورد مصر جلباب وملابس الحج وفوانيس رمضان من الصين، وأن تستورد المنطقة العربية البذور والشتلات والتقاوى من هولندا وأوروبا وإسرائيل بالرغم من أن مصر هى أم الزراعة فى المنطقة.
7- الإهتمام بإعلاء قيمة العمل المنتج بين جميع طبقات الشعب وإصدار القوانين واللوائح التى تحفز الإنتاج وبالأخص الذى يعتمد على عمالة كثيفة والذى لا يستخدم المياه والذى يقلل من الفجوة الغذائية ويحقق التنافسية العالمية. ويصدر تعديل لقانون التأمينات الاجتماعية لتخفيض الحصة المدفوعة من العامل والحصة المدفوعة من صاحب العمل وهذا لن يؤثر فى حصيلة التأمينات بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.
8- يجب فصل الضرائب التجارية عن الضرائب الصناعية وأن يكون هناك تحفيز فى الضرائب على النشاط الصناعى وتحفيز أكبر للنشاط الصناعى فى الأحوزة المهجورة.
ويجب أن تكون الضرائب تصاعدية تبدأ من 10% على محدودى الدخل حتى تصل إلى 45%.
ويطبق إعفاء ضريبى كامل على الأرباح الصناعية فى حالة إعادة إستثمار الأرباح بالكامل فى نشاط إنتاجى أو تكنولوجى يوفر فرص عمل، وأيضاً إعفاء ضريبى كامل على الأرباح التجارية التى توجه إلى نشاط صناعى وتوفر فرص عمل.
9- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخول مرتبطاً إرتباطاً مباشراً بقيمة سلة الغذاء لمحدودى الدخل بالإضافة إلى تكلفة السكن والإنتقال على أساس أن التعليم الجيد مجاناً والعلاج المناسب أيضاً مجاناً. وإذا كانت هناك فجوة بين الحد الأدنى للأجور المرتبط بالعمل والإنتاج، والحد الأدنى للدخل المرتبط بالحياة الكريمة فيجب أن تتحملها الدولة فى صورة دعم عينى يتمثل فى بطاقات تموينية لكافة عناصر السلة الغذائية وبطاقات سفر، ويطبق هذا على كل العاملين فى مصر (دولة قطاع أعمال قطاع خاص)، وتلغى تماماً فكرة الدعم النقدى حيث أنه ينتج عنه إستمرار الفقر بل ويمكن إعتباره رشوة مقنعة من الحاكم للشعب. على أن يتولى خبراء التغذية بالمركز القومى للبحوث إعداد ونشر فكرة الوجبات الغذائية اليومية النمطية الشاملة لجميع العناصر الغذائية لمحددوى الدخل.
يلاحظ التفرقة بين الحد الأدنى للأجور المرتبط بالإنتاج والحد الأدنى للدخل الذى يوفر كرامة إنسانية والذى يرتبط بمتطلبات الحياة.
ويكون الحد الأقصى للأجور 35 ضعفاً للحد الأدنى للأجور.
10- يجب منع تصدير المواد الخام من مصر بدون قيمة مضافة ويشمل هذا إلغاء تصدير الغاز وأى مواد خام بما فى ذلك إنتاج المناجم والمحاجر والتعدين قبل تصنيعها كما يتم مراجعة تصدير المواد الغذائية ويمنع تصدير المواد التى يحتاجها السوق المحلى. وفى حالة تصدير مواد زراعية يلاحظ ألا يقل سعر التصدير عن قيمة المكون المائى للمنتج على أساس سعر تحلية مياه البحر.
11- يجب مراجعة قانون الإستيراد وفرض رسوم أخرى على الإستيراد لفترة لا تقل عن 8 سنوات لحماية المنتج المحلى.
كما يمنع إستيراد السلع الكمالية والغير لازمة والإستفزازية لفترة لا تقل عن 5 سنوات. وكذلك زيادة الرسوم الجمركية على السلع الغير ضرورية التى لا يمكن منع إستيرادها.
12- إلغاء النظرة السلعية والتجارية إلى العناصر الأساسية للحياة كما يلى:
* أولاً: المرافق وهى المياه والكهرباء والنظافة والصرف الصحى.
* ثانياً: الخدمات الأساسية وهى الصحة والنقل العام.
* ثالثاً: حقوق الإنسان الأساسية وهى التعليم والمسكن.
على أن تقدم جميع البنود الموضحة بعاليه (أولاً وثانياً وثالثاً) وهى متطلبات للحياة الكريمة إما بسعر التكلفة أو بأسعار مدعمة حتى حد إستهلاك معين أو بالمجان.
13- وضع أولويات لتعظيم استخدام الطاقة الخضراء مثل الرياح ضوء الشمس حرارة الشمس وخلافه، وجعل إستخدام هذه الطاقة الخضراء قاطرة لإيجاد فرص عمل وتقدم تكنولوجى ووضع خطة لتكون مصر قيادة تكنولوجية عالمية فى الطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح أعلى البحار وأيضاً طاقة الرياح على مستوى 300 متر فأعلى فوق سطح الأرض وتصديرها لأوربا وأفريقيا.
14- إقامة مشروعات لتدوير المخلفات والإستفادة منها، ووضع خطط محكمة للوصول بالمجتمع المصرى إلى مجتمع بدون مخلفات.
15- جميع الوظائف القيادية فى مؤسسات وهيئات وشركات ووزارات الدولة وأيضاً القيادات العليا بالجامعات تكون بالإعلان والمسابقة وتتسم بالشفافية.
16- إلغاء الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتحويلها إلى ميزانية الدولة بما لا يضر بالأموال المدفوعة من العاملين.
17- إنشاء وزارة مستقلة للتعدين والمناجم وفصلها عن وزارة البترول ونقل إدارات المناجم والمحاجر والعاملين بها إلى وزارة التعدين الجديدة، ووضع الخطط اللازمة لجعل وزارة التعدين من أهم قاطرات التنمية فى مصر.
18- ربط الأجور والمرتبات فى الوحدات الإنتاجية بالدخل العام للوحدة، ويجب أن تقترب النسب الحالية المتدنية وهى من 3% إلى 5% من النسب العالمية التى تصل إلى 20%. ويجب أن يتم تطبيق قانون توزيع نسبة ال 10% أرباح، ويجرم عدم توزيعها إلا بقرار من الجمعية العمومية ويكون التوزيع عادلاً.
وإن تطبيق هذا البند يحل مشكلة الحد الأدنى للأجور حلاً ذاتياً فى الوحدات الإنتاجية.
19- تشجيع وتحفيز الإبداع والإختراعات فى جميع المجالات التى ترتقى بالمجتمع المصرى طبقاً لخطة قومية يكون هدفها أن نصل إلى 12 براءة إختراع مسجلة عالمياً لكل مليون مصرى سنوياً.
العمل على أن يكون البحث العلمى متصلاً إتصالاً مباشراً بمتطلبات وتقدم المجتمع ويتم الإستغناء عن الأبحاث العلمية التى تتصف بالرفاهية أو الغير متصلة مباشرة باحتياجات المجتمع المصرى.
ويجب أن تخصص نسبة ملزمة لا تقل عن 3% من أرباح جميع الوحدات الإنتاجية فى مصر لميزانية البحث العلمى وتكون معفاة من الضرائب.
20- أراضى مصر للمصريين من أفراد أو شركات مملوكة بالكامل للمصريين وذلك بالتمليك أو حق الإنتفاع، ويسمح للشركات التى بها أجانب أن تقيم مشروعات على أراضى مصرية وذلك بنظام الإمتياز أو الإلزام أو حق الإنتفاع لمدة لا تزيد عن 30 عاماً بشرط أن تكون أغلبية رأس المال فى هذه الشركات للمصريين.
ويمنع تماماً شراء الأجانب للشقق السكنية داخل كردونات المدن السكنية ويمكن بيع وحدات سكنية سياحية للأجانب فى المناطق السياحية بأسعار تشمل ضريبة توجه للإسكان منخفض التكاليف والهدف من ذلك أن يكون سعر الوحدات بالمناطق السكنية فى متناول دخل المصريين وعدم إدخالها فى المنافسة العالمية ويمنع دخول الأجانب سوق الإستثمار العقارى السكنى.
تصدر قوانين بإعطاء فرصة 7 سنوات لتوفيق أوضاع الأجانب أو الشركات التى بها أجانب حتى تكون ملكية الأراضى فى مصر للمصريين أو للشركات المصرية المملوكة بالكامل للمصريين فقط
21- يتم الفصل فى السجلات التجارية بين شركات الإستيراد وشركات التصدير ويمنع الجمع بين الإستيراد والتصدير فى شركة واحدة ويتم إصدار حزمة من القوانين واللوائح لتحفيز شركات التصدير.
22- إلغاء الوكالة التجارية للشركات العالمية فى مصر وإستبدالها بشراكة فنية مع مصريين كل فى مجال تخصصه حتى تكون أعمال هذه الشركات فى مصر تؤدى إلى تنمية مستدامة ويكون دخول الشركات الأجنبية إلى مصر مفيداً فى تنمية القدرة الفنية للمصريين وليس مجرد وكالة لتوزيع العمولات. وعند المفاضلة بين الشركات الأجنبية فى أى مشروعات يجب إعطاء الوزن الكافى لقدرات الشريك الفنى المصرى المتخصص.
23- يجب تحويل الدخل الريعى إلى صندوق ينشأ للمشروعات التنموية، ويقصد بالدخل الريعى هو الدخل الناتج عن بيع أو تأجير أصول ثابتة فى مصر ودخل قناة السويس وحق إنتفاع الأراضى وعائد المناجم والمحاجر وعائد رخص المحمول، على أن يبدأ ذلك فوراً بتحويل نسبة 20% من الدخل الريعى إلى الصندوق وتزداد هذه النسبة حتى تصل إلى 100% خلال 7 سنوات، والهدف من هذا البند هو أن يحول الأصل الصامت إلى أصل آخر ولكن مدر للدخل المتجدد وليس إلى بنود إستهلاكية.
24- يجب أن تمتلك الدولة حجم الإنتاج الحاكم والمؤثر فى تحديد الأسعار بآليات السوق للصناعات الإستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والمبيدات لأنها العنصر الفعال فى أى تنمية، لذا لا يجب أن تكون أسعارها مذبذبة ولا يجب أن تترك فى أيدى الأجانب.
25- إصدار قوانين صارمة لمنع الاحتكار عموماً الذى تفشى فى السلع الإستهلاكية الغذائية الأساسية وكذا فى المواد الاستراتيجية التى تمس برامج التنمية.
26- مراجعة قوانين الإستثمار الصادرة فى الثلاثين عاماً الأخيرة وإعادة صياغتها بما يناسب مصلحة الغالبية العظمى من الشعب المصرى وإلغاء ما يسمى بشراكة القطاع الخاص والعام فهى البوابة العظمى للفساد.
27- تأكيد ملكية الدولة للاحتياجات الأساسية للإنسان المصرى مثل المياه والصرف الصحى والطاقة والسكك الحديدية.
28- تجريم إستخدام المياه خارج إحتياجات الإنسان الأساسية وزراعة المواد الغذائية، ويمكن إستخدام المياه المعاد تدويرها فى رى الأشجار والمسطحات الخضراء لغرض الزينة.
29- عدم إصدار تراخيص بناء وحدات سكنية وجامعات فى الوادى والدلتا للمحافظة على الرقعة الزراعية.
30- تفعيل مشروع قومى لإعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى الأحوزة المهجورة وأيضاً توزيعاً جغرافياً عادلاً للمشروعات. يقصد بالأحوزة المهجورة: سيناء والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وجنوب مصر وبلاد النوبة.
31- تعظيم وتحفيز المشروعات القائمة على الزراعة التعاونية ومبدأ المزارع المالك ولا يسمح للأجانب الاستثمار فى النشاط الزراعى لأنه المهنة الأولى للإنسان المصرى. وتثقيف الفلاح عملياً ورفع الهدم الإعلامى عنه.
32- إنشاء هيئة عليا للتنسيق بين الجهات الرقابية بغرض زيادة كفاءتها وتوفير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومنع حدوث الفساد. وكذلك إعادة تنظيم الهياكل الإدارية فى الدولة بما يضمن عدم تكرار الأجهزة والتنسيق بينها.
33- تحرير واستقلال القرار الاقتصادى المصرى وتحديد استراتيجية واضحة وثابتة ومستقرة فى التعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بحيث لا تحيد مصر عن سياسات العدالة الاجتماعية. وتوضع هذه الإستراتيجية من مجلس أو لجنة دائمة تضم أكبر خبراء مصر فى هذا المجال ويمكن الإستعانة من خبراء العالم الثالث الذى استخدم استراتيجية ناجحة للتعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى الماضى.
34- لا يجوز إعطاء حق امتياز لمشروعات فى مصر لأى جهة أجنبية إلا إذا كان المشروع يدر دخلاً من خارج البلاد يكفى لتحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج، ولا تحول أرباح إلى الخارج من أموال ذات المصدر المصرى نظير العمل الذى تقوم به الشركة صاحبة حق الامتياز.