الصناع يبرئون أنفسهم من اتهامات ارتفاع الأسعار وتسريح العمالة

سعى أعضاء اتحاد الصناعات المصرية إلى تبرئة أنفسهم من الاتهامات الموجهة لهم كصناع ومنها ما وصفوه بالاشاعة حول قيام القطاع الخاص بتسريح العمالة ، بالإضافة إلى حصولهم على المساندة التصديرية بدون تحقيق زيادة فى الصادرات ، علاوة على مسئوليتهم عن الزيادات التى طرأت على أسعار السلع فى السوق المصرى وذلك من خلال قيام شفيق بغدادى وكيل اتحاد الصناعات بعقد مؤتمر صحفى لتناول تلك القضايا وتوضيح وجهة نظر الصناع فيها ، وتأكيد أن القطاع الخاص يقوم بأداء دوره التنموى خلال الفترة المقبلة ، والتصدى لمشكلة البطالة .
نفى شفيق بغدادى وكيل اتحاد الصناعات المصرية ما يشاع حول تسريح القطاع الخاص للعمالة ، موكداً أنه لا يمكن لأى صاحب عمل الاستغناء عن العمالة المدربة ، وأن من يتم تسريحة يكون بالضرورة غير مستعد لتأدية ما هو مطلوب منه من العمل ، لذا فإن الحاجة تقتضى مساندة الدولة للاستثمار حتى يصب فى النهاية لتشغيل العمالة .
وأضاف بغدادى أنه لا يمكن اغفال أن العامل المصرى غير مؤهل لمتطلبات سوق العمل ، وهذا يرجع إلى سياسة التعليم التى لم تعد تتفق مع متطلبات السوق ، مطالباً بإحداث تغيير فى النظام التعليمى حتى يصبح الخريجون مؤهلين للالتحاق بالسوق ، لذا لابد من التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لوضع سياسات تعليمية وعملية تتناسب ومتطلبات السوق فى المرحلة المقبلة وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من خلا ل اعادة هيكلة وتأهيل مدارسنا الفنية وتطويرها تطويراً شاملاً لتصبح قادرة على تخريج الكفاءات والمواصفات التى يحتاجها سوق العمل .
وتطرق بغدادى إلى قضية ارتفاع الأسعار واتهام المنتجين مسؤليتهم عن تلك الارتفاعات موكداً أن هذة القضية ترجع إلى أسباب خارجية متعلقة بارتفاع الأسعار العالمية لبعض الحاصلات الزراعية والمواد الخام ، علاوة على أسباب داخلية يأتى على رأسها ارتفاع معدل التضخم إلى 24.3 % فى سبتمبر الماضى ، فضلاً عن فوضوية وعشوائية التجارة الداخلية ، وعدم كفاية القوانين التى تنظم هذة التجارة كقانون حماية المستهلك ، وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، حيث أن هذا من شأنه خفض الأسعار ، والقضاء على الفاقد من السلع ، ومواجهة انتشار التجارة العشوائية ، لذا تحتاج التجارة الداخلية إلى تحديث الاطار التشريعى المنظم للقوانين المتعلقة بها .
وأكد بغدادى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم عليها استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، علاوة على قدرتها على المساهمة فى تحقيق العديد من الأهداف التنموية بايجاد فرص عمل ، وامتصاص البطالة التى تبلغ حالياً 9.5% وتكوين قاعدة كبيرة من العمال المهرة ، علاوة على تحقيق عدالة التنمية الاقليمية بتحقيق نمو متوازن من خلال زيادة فرص العملوتوليد دخول جديدة
وقال بغدادى إن ما تحصل عليه تلك المشروعات من قروض وائتمان لا يتناسب مع ما تسهم بة فى مجال التشغيل ، خاصة وأنها من أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة ، مطالباً البنوك بإعادة النظر فى سياستها الائتمانية تجاه تلك المشروعات .
ونوه وكيل الاتحاد إلى أنه يجب الاهتمام بعملية التصنيع الزراعى ، وتفعيل قرار الحكومة الخاص بتخصيص 500 فدان الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعى وتم حديد 11 صناعة زراعية تشمل العصائر والزيوت والالبان والدواجن ، وكان من المفترض أن يتم تمليك هذه الأراضى للقطاع الخاص بالتقسيط أو من خلال حق الانتفاع أو نظام المشاركة مع الخريجين ، موكداً أنه حتى الآن كل هذة المحاور لا تزال تحت الدراسة ولم تطبق على أرض الواقع على الرغم من أهميتها فى مضاعفة التشغيل وزيادة القيمة المضافة ومعدلات النمو .