ممدوح حمزة: الرئيس التوافقى فكرة الإخوان لأنهم ليسوا ضامنين رئيس الجمهورية.. ومن استغل الثورة لبناء عقارات مخالفة خائن.. وأتمنى توبة الفقى من حب السلطة.. ويجب إلغاء الدعم النقدى لأنه رشوة مقنعة

أكد الدكتور ممدوح حمزة، أمين المجلس الوطنى، أن مشروع الرئيس التوافقى هو "تواطئى"، موضحاً أن صاحب هذه الفكرة هم الإخوان، لأنهم ضمنوا مقاعد مجلس الشعب، الذى تم "طبخه" على نار هادئة فى يومين و3 مراحل، واستطاعوا أن يتعاملوا مع أصوات الفقر والجهل والأمية، ولكنهم ليسوا ضامنين رئيس الجمهورية، فقالوا "توافقى" حتى يخرجوا أحداً منهم ويقومون بتأييده، ملمحاً إلى قيامهم من قبل بالدعوة إلى ائتلاف وطنى ثم قاموا بالخداع والاكتساح.
وقال أمين المجلس الوطنى، خلال لقائه مساء الثلاثاء بأعضاء نادى هيئة التدريس بالإسكندرية فى ندوة تحت عنوان "مشروع نهضة مصر"، إننا فى عهد سيطرة التيار السياسى المتأسلم، ويوجد 75% من الكراسى تيار إسلامى "متأسلم"، وهم فى حقيقة الأمر 3 فقط، المرشد، و2 شيوخ سلفيين، والباقى كلهم موظفون عندهم، ولا يستطيع أحد أن يعترض، مشيراً إلى أنهم يسيرون فى طريق سخط الناس عليهم.
وقال ممدوح، إن مصطفى الفقى هو من "أنظف" العقليات المحللة لمصر، وعلاقته بالنظام السابق كانت "مرجيحة"، ولكن مشكلته أنه يحب السلطة، متمنياً توبته والانضمام للمجلس.
وقال حمزة، إن من استغل ثورة مصر وقام ببناء العقارات المخالفة على الأرضى الزراعية هو خائن، ولابد من إزالتها فوراً، مستنكراً عرض أحد المستثمرين السعوديين بناء عقارات من الرمل فى مصر، قائلاً "نحن بناة الأهرامات".
وأكد حمزة على أن الطاقة والنقل هما جناحا التنمية لمصر، مشيراً إلى أنه يجب وضع أولويات لتعظيم استخدام الطاقة الخضراء، مثل الرياح، وضوء وحرارة الشمس، وجعل استخدام هذه الطاقة قاطرة لإيجاد فرص عمل وتقدم تكنولوجى ووضع خطة لتكون مصر قيادة تكنولوجية، وأيضاً طاقة الرياح على مستوى 300 متر فأعلى سطح الأرض، وتصديرها لأوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن ثروات مصر ليست فقط فى باطن أرضها ولكن أيضاً فى أجوائها.
وأكد على تنمية وتطوير الوسائل التقليدية وابتكار طرق نقل غير تقليدية لربط أطراف مصر المترايمة التى لا تتمتع بطرق أو سكك حديد وكذلك ربط مصر بباقى الدول الأفريقية التى هى أيضاً بدون طرق وسكك حديدية.
وشدد حمزة على أن التنمية هى الضمان الوحيد لتوفير "رغيف العيش" للشعب المصرى بكرامة، ودون انتقاص للحرية واستناداً إلى مبادئ العدالة الاجتماعية بغير حاجة لاستجداء القروض والمنح من الخارج.
ولفت إلى ضرورة أن تكون الدولة هى المحرك الأساسى للتنمية، وذلك من خلال وضع رؤى واستراتيجيات وخطط تنموية مرتبطة بجداول زمنية محددة لتنمية المجالات الإنتاجية والخدمية وأيضاً لتنمية القدرة الذاتية للمجتمع المصرى والخطوة الأولى هى إعادة وزارة التخطيط وتفعيل المجلس الأعلى للتخطيط القومى، الذى يجب أن يتصدره العلماء والمبتكرون من الشعب المصرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى وطرح الوحدات الإنتاجية، منها بأسلوب الاكتتاب العام لتصبح مملوكة للشعب وتسترد الدولة أموالها ويعاد استخدامها فى مشروعات قومية أخرى.
وأضاف حمزة، أن أهداف الثورة التى تتمثل فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة تدخل فى حيز التنفيذ من خلال 3 بوابات رئيسية وهى وزارة المالية المسئولة عن الأجور والمرتبات والتعيينات الوظيفية والحد الأدنى والأقصى للأجور والمناقصات والمزايدات والبورصة والصناديق الخاصة، والتعليم الذى يعد أساسا للتنمية، خاصة إذا تم رفع مستوى التعليم العام، خاصة التعليم الفنى لتخريج المهارات المطلوبة للخطط الإنتاجية، والحكم المحلى وهو أداة أساسية تستلزم إعادة صياغته بما يضمن فاعليته وكفاءته لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار حمزة إلى أن الإنتاج هو الأساس والأولى بالرعاية فى خطط التنمية مع منح الأولوية للانتاج المبنى على المزايا النوعية لمصر مثل توافر المواد الخام بأنواعها والطاقة والطقس، وأيضاً توافر أسواق فى أفريقيا والمنطقة العربية، مستنكراً أن تستورد مصر جلباب وملابس الحج من الصين وان تستور المنطقة العربية البذور والشتلات والتقاوى من هولندا وأوروبا واسرائيل بالرغم من أن مصر هى أم الزراعة فى المنطقة.
وأضاف حمزة أن الاهتمام بإعلاء قيمة العمل المنتج بين جميع طبقات الشعب وإصدار القوانين واللوائح التى تحفز الإنتاج وبالأخص الذى يعتمد على عمالة كثيفة والذى لا يستخدم الماء بكثرة ويقلل من الفجوة الغذائية ويحقق التنافسية العالمية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتخفيض الحصة المدفوعة من صاحب العمل.
وأكد ممدوح على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للدخول مرتبطاً بتكلفة سلة الغذاء لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى تكلفة السكن والانتقال على أساس أن التعليم والعلاج المناسبين جيدين مع ضرورة إلغاء فكرة الدعم النقدى لأنها تعتبر رشوة مقنعة من الحاكم للشعب ولا ينتج عنها سوى استمرار الفقر.
وأشار حمزة إلى ضرورة تحرير واستقلال القرار الاقتصادى المصرى وتحديد استراتيجية واضحة وثابته ومستقرة إذا ما كان هناك اضطرار للتعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والجهات الأخرى المعنية بحيث لا تحيد مصر عن سياسات العدالة الاجتماعية والاستقلال السياسى.
وأكد على ضرورة عدم إعطاء حق امتياز لمشروعات فى مصر لأى جهة أحنبية إلا إذا كان المشروع يدر دخلاً من خارج البلاد يكفى لتحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج ولا تحول أرباح إلى الخارج من أموال ذات المصدر المصرى نظير العمل الذى تقوم به الشركة صاحبة الامتياز.
وطالب أمين المجلس الوطنى برفع الدعم عن المصدرين والتجار وكذلك أصحاب الوكالات الاحتكارية والمشروعات الكبرى فى مصر، لأنه يتنافى مع آليات السوق الحر الاجتماعى ويتنافى مع تشجيع الإنتاج، حيث يأخذ من المستحق ويمنح من لا يستحق، ويتم تخويل الدعم إلى المزارعين فى المرتبة الأولى ثم فى المرتبة الثانية لصغر المصنعين لتشجيعهم.