ننشر نص بلاغ مقدم من شايفنكم ضد فساد 22 قاضى

قامت حركة شايفنكم بتقديم بلاغ لوزير العدل ، احمد سليمان ، فى قضية فساد 22 قاضى من اثناء رئاستهم لجنة الإشراف على الإنتخابات فى 2005 .


السيد المستشار / وزير العدل .
تحية طيبة و بعد ,,,
مقدمة لسيادتكم / 1- علي محمد علي طه المحامي و مدير مركز عقل للقانون و الحريات و حقوق الأنسان .
2- راجية محمد عبد المنعم عمران .
و محلهما المختار 32 شارع عبد العظيم راشد الدور 12 – مركز للقانون و الحريات و حقوق الأنسان .
ضد
كلاً من :
أولا :
السادة القضاة و المستشارين الذين قاموا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 اثناء رئاستهم اللجان العامة و هم علي سبيل المثال
1- المستشار / محمد عبد المجيد عن دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة .
2- المستشار / محفوظ شومان عن دائرة المعادي و البساتين .
3- المستشار / سيد حسن طلبة عن دائرة بولاق الدكرور .
4- المستشار / عبد السميع شرف الدين عن دائرة بولاق أبو العلا .
5- المستشار / محمد مصطفي الفقي عن دائرة الدقي .
6- المستشار / محسن محمد داود عن دائرة الهرم .
7- المستشار / أحمد صابر عن دائرة الزاوية الحمراء و الشرابية .
8- المستشار / أحمد عبد الستار نصار عن دائرة دمنهور .
9- المستشار / رضا رشدي ميخائيل عن دائرة مركز و بندر دمياط .
10- المستشار / فاروق إسماعيل عن دائرة العجوزين بكفر الشيخ .
11- المستشار / محمد ناجي شحاتة عن دائرة الزرقا بدمياط .
12- المستشار / علي النمر عن دائرة الزقازيق
13- المستشار / عبد العليم عبد العليم عطية عبد الله عن دائرة المنزله بالدقهلية .
14- المستشار / محمد حمادي عبد الهادي عن دائرة كرداسه و بندر المنصورة .
15- المستشار / محمد رمزي علي عسكر عن دائرة دكرنس بالدقهلية .
16- المستشار / أحمد نادر عبد المنعم عن دائرة السنبلاوين بالدقهلية .
17- المستشار / محمود صديق برهان عن دائرة نبروه بالدقهلية .
18- المستشار / محمد صفوت هلال عن دائرة بني عبيد بالدقهلية .
19- المستشار / محمد الطوخي أحمد محمد نجم شومان عن دائرة شربين الدقهلية .
20- المستشار / محمد موسي عن دائرة زفتي و فاقوس .
21- المستشار / عزيز فهمي عبد العزيز عن الدائرة الأولي العريش .
22- المستشار / محمد عزت عجوه عن دائرة قلين بكفر الشيخ .
و الذين ورد أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة عام 2005و بالقائمة الصادرة عن لجنة الحريات بنقابة المحامين و نادي قضاة مصر و المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء .
ثانياً : السيد المستشار / النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله لسماع شهادته و ليقدم ما تحت يدة من أوراق بصفته أمين عام لجنة تقصي الحقائق لتزوير الانتخابات البرلمانية بنادي قضاة مصر عام 2005 .
ثالثاً السيد المستشار / أحمد مكي وزير العدل لسماع شهادته و ليقدم ما تحت يده من مستندات بصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق تزوير الانتخابات البرلمانية بنادي القضاة عام 2005.
رابعاً السيد المستشار / زكريا احمد عبد العزيز لسماع شهادته و تقديم ما تحت يده من أوراق بصفته رئيس نادي قضاة مصر عام 2005.
خامساَ السادة المستشارين و القضاة أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر و أعضاء لجنة تقصي حقائق تزوير الانتخابات البرلمانية بنادي القضاة عام 2005 لسماع شهادتهم .
سادساَ المستشار محمد السيد عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عام 2010 .
سابعاً المستشار محفوظ صابر عبد القادر بصفته أمين عام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لعام 2010 .
ثامناً المستشارون أعضاء اللجنة العليا و أعضاء الأمانة العامة للانتخابات البرلمانية لعام 2010 .
تاسعاً السيدة المستشارة نهي الزيني عضو هيئة النيابة الإداريةلسماع شهادتها بشأن ما قررته بوسائل الاعلام من وجود تزوير بالانتخابات .
الوقائع
أولاً : بشأن المشكو في حقهم عن الانتخابات البرلمانية لعام 2005 :
حيث انه و في غضون الربع الأخير من عام 2005 أجريت الانتخابات البرلمانية المصرية علي ثلاث مراحل و التي أسفرت في نتائجها النهائية عن نجاح الحزب الوطني الحاكم بمرشحيه الفرديين في أغلب دوائر الجمهورية عدا قرابة التسعون مقعدا حصلت عليها المعارضة و قد واكبت هذه الانتخابات أكبر عملية تزوير مادي و معنوي لإرادة الناخبين في تاريخ مصر تحدث عنها العالم أجمع و قد بذل صغار القضاة و شبابهم في اللجان الفرعية جهداً مشرفاً لتحقيق نزاهة الانتخابات إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل عظيمة هم و جموع الشعب المصري عندما كانوا يفاجئون أثناءإعلان النتائج الانتخابية بمعرفة المشكو في حقهم و هم رؤساء اللجان العامة : حيث كانوا يفاجئون بإعلان نتائج مزورة و علي خلاف حقيقة الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات و تزوير هذه النتائج بإعطاءالأصوات الأعلى لمرشحي الحزب الوطني أو من عقد صفقة مع الحزب الحاكم دون أن يكون حاصلاً علي هذه الأصوات و إعلان فوزه .
وحيث أن مصر جميعاً قد هالها ذلك التزوير و بدء الحديث عنة تلميحاً ثم قامت السيدة المستشارة نهي الزيني عضو هيئة النيابة الإدارية و رئيس احدي اللجان الفرعية بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة بالظهور إعلاميا و فضح ما تم من تزوير
وحيث أن نادي قضاة مصر كما أعلن في هذا الوقت قد أساءه ما نسب للقضاة من تزوير للانتخابات فشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا التزوير برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي و أمانة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي و التي انتهت في تقرير أعدته إلي ثبوت تزوير عدد يصل إلي 22 لجنة عامة علي مستوي الجمهورية و في نفس الآونة أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين قائمة بأسماء القضاة الذين زوروا تلك الانتخابات
وحيث أن نادي القضاة أيضاً أعلن في جمعية عمومية شاهدها العالم بأثرة علي شاشات التلفزيون أنة حصل علي محاضر الفرز الأصلية ( نموذج 48 ش ) للجنة العامة بندر دمياط و تقدم النادي ببلاغ للنائب العام في ذلك الوقت المستشار / ماهر عبد الواحد و لمجلس القضاء الأعلى الذان لم يتخذا أي إجراء من إجراءات التحقيق و لم يقيدا البلاغات بأي أرقام .
الإسناد
وحيث أن الوقائع علي النحو السالف بيانه تشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 211 و 212 و 213 و 214 من قانون العقوبات و المواد 49 و 50 و 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسة .
ثانياً بالنسبة للانتخابات البرلمانية لعام 2010 :
الوقائع
حيث أنة في غضون عام 2010 أجريت الانتخابات البرلمانية المصرية بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل و شكلت لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات برئاسة و عضوية المشكو في حقهم السادس و السابع و الثامن .
وكانت مهمة هذه اللجنة هي إدارة العملية الانتخابية و ضمان نزاهتها بالكامل بيد أن هذه الانتخابات قد زورت بالكامل مما أثار جموع الشعب المصري و كان هذا التزوير سبباً مباشراً في اندلاع ثورة الخامس و العشرون من يناير وقد قام المشكو في حقهم بإدارة هذا التزوير و الذي تجلي واضحاً في عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح و التي جاوزت مئات الآلاف في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة حضور الناخبين 2% من إجمالي الأصوات المقيدة بجداول الانتخابات .
و لم يكتفوا بذلك بل أعلنوا أن هذه الانتخابات هي أنزهه انتخابات في تاريخ مصر .
الإسناد
وحيث أن الوقائع علي النحو المتقدم تشكل الجرائم المعاقب عليها بالمواد 211 و 212 و 213 و 214 عقوبات و المواد 49 و 50 و 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .

الطلبات
وحيث أن الشاكي و الموقعين أدناه قد أيقنوا أن دعايات أن القضاء يطهر نفسه بنفسه ليس إلا شعارات لا تطبق و لم يتخذ القضاء و لا أياً من قياداته إجراء واحد يدل علي رغبتهم في تحقيق هذه الاتهامات و إبراءأنفسهم مما أثبته رجال منهم بشأن هذه الوقائع و رغم أن اثنين من المطلوب شهادتهم و هم النائب العام الحالي و وزير العدل الحالي كان كلاهما من أعلنا تزوير هذة الانتخابات و نادوا بتطهير القضاء و حملوا راية استقلال القضاء إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث عندما تولوا سدة المناصب القضائية و لم يحققوا فيما قرروا هم من اتهامات و لم تخرج أكذوبة استقلال القضاء عن كونها شعارات رددوها و لما تولوا سدة الحكم أهملوها
الأمر الذي حدا بالشاكين لتقديم هذا البلاغ ابتغاء اتخاذ الإجراءات القانونية علي النحو الأتي :
التحقيق في هذا البلاغ بمعرفة النيابة العامة بصفة أصلية و بصفة احتياطية ندب قاضي للتحقيق عند وجود مانع لدي النيابة العامة عملاً بالمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية .