مؤتمر القطاع السياحي يهاجم قرارات الوزير الخاصة بالحج

نظم ممثلون عن شركات السياحة هجوما حادا على القرارات الوزارية التي أصدرها منير فخرى عبد النور، وزير السياحة والخاصة بتعديل نظام توزيع التأشيرات الخاصة بالحج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد مساء اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "القطاع السياحى وتحديات الواقع"، هدد أصحاب الشركات بتصعيد الموقف لمجلس الشعب والمجلس العسكرى والدخول فى اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم، التى تتضمن وضع برنامج سياحى من خلال الشركات وعمل خطط تنموية، مدعين أن لديهم القدرة على وضع خطط تساعد على نهوض السياحة لمدة 20 عاما مقبلة بدخل سنوي يبلغ 50 مليار جنيه.
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين إن تدخل وزير السياحة في إعادة توزيع التأشيرات الخاصة بالحج على شركات السياحة يؤثر سلبا على جميع الشركات، مشيرا إلى أن النظام القائم يقسم حصة مصر من تأشيرات الحج البالغ عددها 80 ألف تأشيرة كالتالى: 30 ألف تأشيرة لشركات السياحة، و30 ألف قرعة عن طريق وزارة الداخلية، و20 ألف تأشيرة عن طريق وزارة التامينات والشئون الاجتماعية.
وقال أحمد شمس، عضو غرفة شركات السياحة إن الغرفة تقدمت الأسبوع الماضى بمقترح لوزارة السياحة يوفر للحكومة وشركات السياحة الدينية نحو 150 مليون جنيه من خلال برامج جديدة للشريحة الاقتصادية للحجاج المصريين، وطالب بمراجعة قرار إعادة توزيع تأشيرات الحج بنظام القرعة المقترح نظرا لانخفاض عدد التأشيرات للشركات بالنظام الجديد.
وقال إن نظام القرعة الجديد يتضمن تخصيص نحو 35 تاشيرة حج للشريحة (أ) من الشركات التي مضى على تأسيسها بين 10 إلى 15 عام، و22 تأشيرة للشريحة (ب) للشركات العاملة منذ 10 سنوات، و 14 تاشيرة للشريحة (ج) للشركات العاملة منذ 8 سنوات، وأخيرا 4 تاشيرات للشريحة (د) للشركات الجديدة.
من جانبه طالب عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية بالاهتمام بالقطاع والتوجه إلى تبنى أفكار العاملين بالقطاع، وتحديث وتطوير السياحة الشاطئية والدينية خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن العاملين بالقطاع على استعداد للتعاون مع جميع التيارات للنهوض بالسياحة خلال السنوات المقبلة، لافتا الى أن النظام البائد ساهم في القضاء على السياحة خلال السنوات الماضية