"النور" يتهم المسئولين بمستشفي السلوم بالتستر علي الفساد ويهدد بإحالتهم للنائب العام

قام وفد من حزب النور بزيارة مدينة السلوم بمطروح للوقوف على مشاكل المواطنين، وتفقد الحالة العامة بالمدينة صباح اليوم وضم الوفد عدد من أعضاء مجلش الشوري بالمحافظة منهم عبد السلام راغب، وعصام إسماعيل، وعبد الكريم قاسم، وفرج حسين، ورافق الوفد علاء عبد الشكور رئيس مدينة السلوم ، وتوفيق محمود خالد أمين حزب النور .

وأستمع الوفد للمشاكل التي يعاني منها أهالي السلوم، وعلي رأسها مشكلة مستشفى السلوم الآيل للسقوط ، والذي به العديد من الشروخ العميقة في الخرسانات، وإنهيار أسقف بعض الغرف، وكذلك شبكات الصرف، والتغذية، والكهرباء، والإهمال الشديد والتقصير من المسئولين عن حرق مخلفات المستشفى، بالإضافة إلي نقص كبير في الطاقم الطبي والتمريض .

وقال " علاء عبد الشكور" رئيس مجلس مدينة السلوم أنه صدر قرار من المحافظ رقم 137 لسنة 2013 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس المدينة للوقف الفعلي علي الحالة الإنشائية للمستشفى على الطبيعة ، ووضع المقترحات والبدائل المتاحة التى تحقق إستمرار الخدمات الصحية للمواطنين، وتحركت اللجنة بتاريخ 14من شهر مارس الماضي، وبتاريخ 4 من شهر إبريل تم حضور لجنة من مديرية الإسكان بمطروح ، ولكن للأسف لم يتم التنسيق مع مجلس مدينة السلوم، وأعدت توصياتها.

وأضاف عبد الشكور أنه في تاريخ 24 من شهر إبريل الماضي عاينة لجنة المباني الآيلة للسقوط دون التنسيق مع مجلس مدينة السلوم، وتم إعداد تقرير يفيد بصلاحية المبنى، والمطلوب فقط تغيير الأسقف.

وأكد عبد الشكور أن مدير الإسكان، مارس ضغوط علي رئيس المدينة و من اللواء " أحمد الهياتمى " محافظ مطروح لإجباره على التوقيع على التقرير ليتم تغيير السقف فقط دون إزالة المبنى بالكامل.

وأوضح أعضاء وفد الحزب أن ثمة فساد في السابق يرغب المسئولون التستر عليه لأن إزالة المبنى بالكامل سيعرض المسئولين عن اللجان السابقة التي أرسلت للمستشفى في السابق، وتوصيتهم بترميم المستشفى فقط دون إزالته مما يؤدي إلى تعرضهم للتحقيق، والمسائلة القانونية .

وأشار أعضاء الحزب إلي أنهم سيتقدمون بمذكرة للمحافظ للمطالبة بلجنة مستقلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للوقوف على حالة المبنى وإعداد تقرير فني بحالة المستشفى، وإلغاء تقرير اللجنة الأخير، وعدم الإعتداد به لعدم الشفافية، وعدم التنسيق مع مجلس مدينة السلوم، وهدد وا بإحالة الموضوع للنائب العام في حالة عدم إرسال لجنة مستقلة.