وكالات قال وزير العدل الجديد المستشار أحمد سليمان، اليوم الأربعاء، إن الأزمة القضائية القائمة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية "تصعيد غير مبرر" من جانب بعض القضاة.
وأضاف الوزير، فى أول حوار له قبل مباشرة عمله، إن المشروع، الذى ينص على تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60، ويرفضه قطاع كبير منهم، "ما يزال قيد البحث، ولم يدلِ مجلس القضاء الأعلى (الكيان الرسمى المنوط به إدارة شؤون القضاة فى مصر) بدلوه فيه بعد".
وعن مهام منصبه الجديد، قال إن أول ما سيبدأ به عمله هو استكمال ما بدأه سلفه المستقيل أحمد مكى فى عملية تطوير إجراءات التقاضى بحيث تكون جميع مراحل التقاضى إليكترونية.