المستشار حاتم بجاتو الذى أصبح وزيرا للدولة للشئون النيابية ،فى التعديل الوزارى الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل ،الذى اشتمل على تغيير 9 حقائب وزارية ، ونال منها بجاتو نصيبه فى ظل الجماعة التى هاجمته على مدار العاميين السابقيين ، حيث أطاحت الإخوان بكرامة بجاتو يوماً ما وقالت أنه "ترزى" النظام السابق نشر فى موقع إخوان أونلاين فى 17 /4 /2012 ، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد على مستشارين من أعوان النظام المخلوع أحدهما القاضي فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، بجانب حاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، في صياغة قوانين لا تتفق مع مطالب الثورة، كما أن الاثنين دعما النظام المخلوع على حساب استقلال القضاء، ولهما دور معروف في ذلك داخل الأوساط القضائية.وكان المحاميان إسلام صبحي وأيمن عبد العظيم قد تقدما في وقت سابق بطعن على قرار تعيينه عبر دعوى في مجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم رئيسًا للجنة انتخابات الرئاسة التي توقفت، واستند المحاميان إلى مخالفة القرار لعين صريح الدستور في المادة 8 والمادة 40 فكيف يعين رئيس الجمهورية وقتها الذي هو رئيس الحزب الوطني رئيس لجنة انتخابات الرئاسة والحزب الوطني أحد الأحزاب المتنافسة في الانتخابات كما قيل في الدعوى وقتها.
وأكد الطعن أن قرار التعيين هو إساءة لاستعمال السلطة بالانفراد بتعيين فاروق سلطان رغم علامات الاستفهام العديدة عليه؛ حيث تعنت مع كثير من النقابات، ولم يجر الانتخابات بها رغم صدور أحكام نهائية لهم واجبة النفاذ، إلى جانب التلاعب الذي حدث في نتائج انتخابات المحامين- في حينها- وتحدثت عنه جميع وسائل الإعلام، وكثير من المحامين بحسب نص الدعوى.تطهير القضاءسلطان هو أيضًا أحد المطلوبين للتطهير في القضاء؛ حيث إنه من الذين عطلوا انتخابات النقابة المهنية وعلى رأسهم نقابة المهندسين بسبب رفضهم احترام القضاء منذ وصوله إلى المحكمة في 2006م، والذي وصف المراقبون صعوده المريب للمحكمة وقتها بعد تزوير انتخابات المحامين الأخيرة وإسقاط بعض مرشحي قائمة القوى الوطنية ومن بينهم محمد منيب وعلي كمال بأنه مكافأة.
وعمل فاروق سلطان بالقضاء العسكري 11 عامًا، وارتبط اسمه بتعطيل أحكام القضاء، وكانت له صدامات مع المهندسين بصفته المسئول عن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة؛ حيث رفض تنفيذ الأحكام القضائية التي أقرت إجراء الانتخابات في النقابة، فضلاً عن الجدل الذي لاحق صعوده بسرعة الصاروخ بقرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر وقتها بترقية المستشار فاروق سلطان من رئيس لمحكمة جنوبالقاهرة، إلى منصب مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ثم رئيسًا للمحكمة الدستورية.مكافأة المخلوعوكانت حالة من الغضب تفجرت في المحكمة الدستورية العليا اعتراضًا على تولي سلطان رئاسة المحكمة بقرار جمهوري من الرئيس المخلوع في الأول من يوليو لعام 2009م، دون مراعاة لمبدأ الأقدمية المعمول به، فضلاً عن انعدام خبراته في المجال الدستوري، وإنما كانت خبرته في المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة سيئة السمعة.
فيما أعلن المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة، وأقدم الأعضاء عن نيته إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين سلطان على اعتبار أنه ليس عضوًا بالمحكمة أصلاً، فضلاً عن أن هناك من هو أقدم منه.هذا التاريخ الأسود له كان الضمان الوحيد لدى المجلس العسكري ليكون رئيسًا للجنة العليا للانتخابات، وهو ما دفعه لمواجهة كل من اعترض على وجود المستشار عبد المعز إبراهيم في اللجنة العليا بعد ما ثارت حوله من شبهات عن علاقات جمعت بينه وبين المجلس العسكري والسلطة التنفيذية وإقحامه للقضاء في القضايا السياسية.تلويث القضاءالمستشار عبد المعز إبراهيمالمستشار عبد المعز إبراهيم هو رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كما كان رئيسًا للجنة العليا لانتخابات مجلسي الشعب والشورى 2011 - 2012م. ثار القضاة في جميع المحاكم بجميع أنحاء الجمهورية، وخاصة قضاة الاستئناف ضد عبد المعز لتورطه في تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بسبب ما أرجعه مراقبون لضغوط محلية ودولية.وكشف المستشار محمد شكري رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر التمويل الأجنبي أنه تعرض لضغوط من المستشار عبد المعز إبراهيم ليتنحى عن نظر القضية، قبل أن يحيل عبد المعز تظلم المتهمين لدائرة أخرى رفعت عنهم حظر السفر فورًا.وقاد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار استقلال القضاء حملة لجمع التوقيعات، بين القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم على خلفية فضيحة قضية التمويل الأجنبي، إلا أن عبد المعز استغل علاقاته والتربيطات مع بعض قيادات نادي القضاة لضمان إفلاته من المحاسبة. وبكى المستشار محمد شكري أثناء حديثه على المنصة بالجمعية العمومية الطارئة قائلاً: "تعرضت للإهانة والتشكيك في نزاهتي من جانب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما قام بالتجريح في عائلتي، حينما قال في الإعلام: إنه هو من طلب مني التنحي عن نظر القضية بسبب علاقة ابني بالسفارة الأمريكية في القاهرة، وتأثير ذلك على قراري بالقضية".
ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي يرتكب فيه عبد المعز هذا الفعل، ففي نفس الأزمة فجر المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات الذي ينظر قضية البياضية في الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف طلب منه التنحي عن نظر القضية إلا أنه رفض ذلك، واستكمل نظر القضية حتى النهاية، والتي صدر فيها حكم بالسجن 10 سنوات مشددة، لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كلٍّ من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة كلٍّ من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيًّا بالسجن 15 سنة، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مساويًا، وعزلهم من وظائفهم.موقعة الجملكما أنه تم اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم بالتواطؤ في قضية موقعة الجمل، من خلال إخفاء ملف القضية لفترة طويلة في إدراج محكمة الاستئناف، وعدم السماح بإعادتها إلى الدائرة المخصصة للنظر فيها، بعد رفض طلب الرد الذي تقدم به مرتضى منصور.
ولم ترجع القضية إلى الدائرة المخصصة إلا بعد البيان العاجل الذي تقدم به عصام سلطان عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب الوسط عن القضية.وقال سلطان في بيانه: إن موقعة الجمل هي أهم قضية منذ قيام ثورة 25 يناير حتى اليوم، وإنه حدث تراخٍ في التحقيق مع عدد من المسئولين نتج عنه حبس 10 متهمين فقط، وإخلاء سراح 15 آخرين ومنعهم من السفر؛ ما يثير الشكوك من تكرار ما حدث بقضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين بالهرب.وأضاف أنه وبعد تقديم طلب لرد المحكمة قام عبد المعز إبراهيم بإخفاء ملف القضية لمدة 70 يومًا بالمخالفة لقانون المرافعات، رغم رفض طلب الرد، إلا أن الملف لم يعد للمحكمة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله حتى الآن، ومع بداية المحكمة لدور انعقادها، لا تزال القضية عند موظفي وزارة العدل التي يراقبها البرلمان وتخضع له ولا يجب أن تخضع لتأثير أي أحد وأن ينفذوا القانون دون تدخل من أحد حتى عبد المعز نفسه.تضم اللجنة أيضًا في عضويتها المستشار ماهر علي البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمقرب من فاروق سلطان رئيس المحكمة.
وقد بدأ حياته المهنية معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في السلك الوظيفي حتى وصل إلى منصبه الحالي، كما تضم اللجنة أيضًا المستشار محمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب والرئيس القادم لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، بجانب هؤلاء تضم اللجنة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي.ترزية العسكريالمستشار حاتم بجاتووتتكون الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية من 10 أعضاء برئاسة المستشار حاتم بجاتو الذي كان من أعوان وزير العدل السابق ممدوح مرعي، ومن الذين استعان بهم المجلس الأعلى في تفصيل القوانين بعد الثورة بحسب مصدر قضائي رفيع.وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد على مستشارين من أعوان النظام المخلوع هما القاضيان فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في صياغة قوانين لا تتفق مع مطالب الثورة، مشيرًا إلى أن الاثنين دعمَا النظام المخلوع على حساب استقلال القضاء، ولهما دور معروف في ذلك داخل الأوساط القضائية.وقال سعد عبود القيادي بحزب الكرامة والنائب السابق في مجلس الشعب: إن المجلس العسكري يعتمد على مستشارين من النظام السابق هم مَن يقومون ب"طبخ" القوانين المرفوضة من القوى الوطنية مثل قانون الانتخابات، ومن بينهم المستشار فاروق سلطان الذي عينه مبارك نفسه في المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق
