التاريخ الأسود لأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية

يتأكد لنا كل يوم ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وجدت بهذه التشكيل والمادة 28 من الاعلان الدستوري التي تحصن قرارتها لتصبح معولا لهدم الثورة، فحقيقة اعضاء هذه اللجنة يؤكد ان جميعها «فلول» ومن رجال القضاء الذين خدموا النظام السابق لذلك فان قرار اللجنة بقبول تظلم الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي هو هدم للشرعية الثورية التي اكدتها احكام القضاء اولا بحل الحزب الوطني وبالتالي فمن الطبيعي ان يعزل رموز الحزب المنحل عن العمل السياسي ثانيا قانون العزل الذي اقره البرلمان وطلب فيه المجلس العسكري الرأي من المحكمة الدستورية وردت بعدم اختصاصها بابداء الرأي بعدم دستوريته من عدمه ثم استبعدت الفريق شفيق بموجب قانون العزل السياسي ثم قبلت تظلمه مايضع علامات استفهام حول قرارات اللجنة وحول ادائها الذي يخالف الشرعية الثورية فرئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية عينه مبارك رئيسا لها برغم مخالفة ذلك الأعراف القضائية التي تقضي بتعيين أقدم نواب المحكمة الدستورية وذلك حتي يشرف علي عملية توريث جمال للسلطة فسلطان كان ضابطا بالجيش المصري ثم قاضيا بالقضاء العسكري وخرج منه برتبة مقدم لينتقل للقضاء المدني ثم عينه مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الاعلي وقتها رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة وبموجب هذا المنصب كان رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين ورفض ترشيح ايمن نور ومختار نوح وخالد بدوي باعتبارهم صدرت ضدهم احكام سياسية ما مكن مرشح الحزب الوطني حمدي خليفة من الفوز ب«مقعد نقيب المحامين، كما اصطدم سلطان مع نقابة المهندسين ورفض تنفيذ احكام القضاء الخاصة برفع الحراسة عنها بعد ذلك تمت ترقيته لمنصب مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة مكافأة علي قبول تدخلات النظام السابق في انتخابات النقابات المهنية التي اشرف عليها بعدها عينه مبارك رئيسا للمحكمة الدستورية.
من اشهر احكامة براءة المتهمين بالاستيلاء علي 200 مليون جنيه من بنك القاهرة التي كان متهما فيها رجل الاعمال مصطفي البليدي واخرون.
اما عضو لجنة الانتخابات الرئاسية الثاني المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرف علي الانتخابات البرلمانية 2011 والمتهم الاول في فضيحة تهريب المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي بعد ان تدخل في التوسط لدي جهة قضائية لرفع حظر السفر عن المتهمين مما استشعرها الحرج وتنحت ثم ندبه هيئة قضائية اخري لتنفذ قرار رفع حظرالسفر بعد ذلك حاول مجموعة من القضاة الشرفاء ان ينحوه عن منصبه لكن باءت محاولاتهم بالفشل بسبب تمسك المجلس العسكري به.
اما المستشار ماهر بحيري النائب الاول للمحكمة الدستورية من اشهر احكامه ما صدر في يناير 2006 حيث رفض الطعن في دستورية المادة 76 من قانون الانتخابات الرئاسية التي فصلت من اجل توريث جمال مبارك الحكم.
اما المستشار محمد متولي نائب رئيس محكمة النقض كان عضوا في اللجنة الانتخابية المشرفة علي انتخابات البرلمان 2010 والتي فاز بها الحزب الوطني باغلبية المقاعد عن طريق التزوير وهذه اللجنة ايضا هي التي رفضت احكام القضاء باستبعاد مرشحين من قوائم الحزب الوطني.
اما المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية فقد تدخل بشكل واضح في التحقيقات الخاصة بقضية العبارة السلام 98 لصالح المتهم اللواء حسين الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية وقت غرق العبارة حيث ذهب في زيارة لنائب رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار محمود قناوي لذلك الغرض كما انه قريب مرشح الرئاسة عمرو موسي مما يشكك في حياديته.
اما المستشار احمد خفاجي النائب الاول لرئيس مجلس الدولة اشهر احكامه نقل رئاسة حزب الغد من مؤسسه أيمن نور لموسى مصطفى موسى الذى فجر الحزب من دخل باوامر أمن الدولة
نشر بعدد 594 بتاريخ 30/4/2012