تقدم اليوم ياسر عثمان المحامى بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى عزل جميع قضاة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لارتكابهم جرائم جسيمة مع نشر هذا الحكم فى عشرة صحف محلية وعالمية. وقالت الدعوى من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفريق احمد شفيق اخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ورفض اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية اوراق ترشيحة لانظباق قانون العزل السياسى الذى افرة مجلس الشعب قبل بدا تلقى اوراق الترشيح علية لنص هذا القانون على حرمان كل من عمل مع النظام السابق لمدة عشر سنوات قبل 11فبراير عام 2011سواء عمل نائب رئيس او رئيس وزراء او وزير او امين عام للحزب الوطنى او فى امانة الحزب يحرم من مباشرة حفوفة السياسية لمدة عشر سنوات. وتقدم احمد شفيق بتظلم الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى قبلت تظلمة وقبلت اوراق ترشيحة واحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا لنظر فى مدى دستورية هذا القانون من عدمه. واحالة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية القانون اامحكمة الدستورية مخالف للمادتين 27 و28 من قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا والتى حددتالجهات التى لها الحق فى احالة اى قانون لها للنظر فى مدى دستوريته من عدمة وليس من بينها اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والامر الامر الذى اخطات معة اللجنة وكان يجب عليها تطبيق قانون العزل السياسى على احمد شفيق واستبعادة من سباق الرئاسة لهذا اقام هذا الدعوى لعزل جميع اعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ونشر الحكم فى عشر صحف محلية وعالمية.