دعوى قضائية لعزل أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية لقبولهم أوراق ترشيح شفيق

أقام ياسر عثمان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي عزل جميع قضاة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لارتكابهم جرائم جسيمة مع نشر هذا الحكم في عشر صحف محلية وعالمية.
وقالت الدعوى من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفريق احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ورفض اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيحه لانطباق قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب قبل بدء تلقى أوراق الترشيح لنص هذا القانون على حرمان كل من عمل مع النظام السابق لمدة عشر سنوات قبل 11فبراير عام 2011سواء عمل نائب رئيس أو رئيس وزراء أو وزير أو أمين عام للحزب الوطني أو في أمانة الحزب يحرم من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات
وتقدم احمد شفيق بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وقبلت أوراق ترشيحه وأحالت قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لنظر في مدى دستورية هذا القانون من عدمه
وقالت الدعوى إن أحالة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية القانون للمحكمة الدستورية مخالف للمادتين 27 و28 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا والتي حددت الجهات التي لها الحق في إحالة أي قانون لها للنظر في مدى دستوريته من عدمه وليس من بينها اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والأمر الذي أخطأت معه اللجنة وكان يجب عليها تطبيق قانون العزل السياسي على احمد شفيق واستبعاده من سباق الرئاسة لهذا أقام هذا الدعوى لعزل جميع أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ونشر الحكم في عشر صحف محلية وعالمية.
Comment *