خامس دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب باستبعاد شفيق من الإعادة في انتخابات الرئاسة

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس خامس دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية باستبعاد الفريق احمد شفيق من دخول إعادة الانتخابات الرئاسية مع مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسى.
وقالت الدعوى التي أقامها عبد الفتاح الصبروتى المحامى بان قبول اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيح احمد شفيق للانتخابات الرئاسية مخالف لقانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الشعب قبل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وهو القانون الذي يحرم كل من عمل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال العشر سنوات قبل 11 فبراير العام الماضي 2011 سواء كان رئيس أو نائب رئيس أو رئيس وزراء أو أمين للحزب الوطني أو في أمانة الحزب من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات ..
وأشارت الدعوى إلى أنه كان يجب تطبيق هذا القانون على احمد شفيق لأنة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك... إلا أن اللجنة القضائية العليا لمشرفة على الانتخابات قبلت أوراق ترشيحه وأحالت قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا للحكم في مدى دستوريته من عدمه ودخل شفيق الإعادة مع محمد مرسى رغم انطباق قانون العزل علية ولم تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في قانون العزل ومن الجائز أن تحكم بدستورية هذا القانون الأمر الذي يكون معه استبعاد شفيق من الترشيح للرئاسة ولهذا كان يحب على اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية استبعاد شفيق من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ومن جولة الإعادة أيضا
Comment *