ألتقي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بقيادات اتحاد الصناعات والأعمال بمناسبة افتتاح خطوط إنتاج جديدة وبرنامج توسعات لمصانع شركة بافاريا القابضة .
وأشاد وزير الصناعة خلال اللقاء بدور الشركات الصناعية التي حرصت على المضي قدماً في سياسة التطوير وتوسيع خطوط الإنتاج واستكمال مسيرتها نحو التوسع في التصدير وتغطية الاحتياجات المحلية والتي تعتبر إحدى الأدوات الهامة اللازمة لعبور الأزمة الاقتصادية واصفاً هذا السلوك بأنه سلوك وطني ونموذج يحتذي به .
كما أكد الدكتور المهندس نادر رياض رئيس مجموعة شركات بافاريا القابضة على أن لقاء الوزير المتجدد مع المجتمع الصناعي المصري يزيد من ترابط رجال الصناعة مع وزيرهم دعماً للاقتصاد الصناعي الذي يعتبر القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي الرامي إلى تصنيع الخامات المصرية محلياً والتوقف التدريجي عن تصدير تلك الخامات بحالتها وعلي سبيل المثال مسبوكات الألمونيوم الخام و الأقطان والأغذية الغير مصنعة وهو اتجاه سبقتنا إليه الصين والتي تمنع تصدير الخامات الغير مصنعة , وأضاف المهندس نادر رياض إن البنية التحتية للقطاع الصناعي لازالت سليمة شأنها شأن البنية التحتية للقطاع السياحي مما يبشر بإمكانيات العودة للتحول الايجابي الذي انحسر مده لفترة نرجو لها ألا تطول. وأشار رياض إلى أن زيارة وزير الصناعة والتجارة أتاحت الفرصة للارتقاء بالمجتمع الصناعي و القاعدة العمالية بالمصانع .
كما نظم وزير الصناعة على هامش اللقاء حلقة نقاشية مع جانب من قيادات مجتمع الصناعة والأعمال ناقش فيها المشاكل والمعوقات وأقر حلولاً فورية لبعضها كما أعلن عن سياسة الوزارة الثابتة والرامية التي تهدف الي استمرار العمل على دعم الصادرات المصرية تشجيعاً لعبور المنتجات المصرية للأسواق الخارجية والتأكيد على أن الاقتصاد المصري قادر على عبور الأزمة معتمداً على القطاع الصناعي والانتاجى والذي يتمتع بثقة الدولة ودعمها وتدعيم منظومة الجودة والارتقاء بالمنتج المصري والرفع من قدرته التنافسية وذلك عن طريق تفعيل منظومة المواصفات والجودة المصرية والعمل على توفير احتياجات الشركات الصناعية من النقد الاجنبى
وتبنى قضية التدرج في رفع أسعار الطاقة سواء الكهربائية أو الغازية أو السائلة تنفيذاً لسياسة رفع الدعم التي تنتهجها .
كما أشار المهندس أسامة فريد نائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال " ابدأ" أن رجال الصناعة هم المحرك الرئيسي للنهضة الصناعية التي تستهدفها البلاد موضحاً أنه مهما اختلفنا حول ترتيب البيت من الداخل فسيبقى الإنتاج كماً وكيفاً مع بناء القدرة التنافسية مطلباً اصيلاً لتحقيق مبدأ "الحق في حياة أفضل" .وأوضح انه بتعاون القطاع الصناعي والدولة فان الاقتصاد المصري سيتمكن بالتأكيد من استعادة مساره الصاعد .
فيما أشار الدكتور المهندس حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن من أولى اهتمامات هيئة المواصفات والجودة دعم القدرة التنافسية للصناعات المصرية وذلك بمساندتها على استيفاء المواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات العالمية مما يسهل لها النفاذ إلى الأسواق الخارجية،كما تختص الهيئة بوضع المواصفات القياسية المطابقة للمواصفات العالمية .
وأكد المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية على ضرورة حماية الصناعة المصرية من إغراق السلع المستوردة بفرض رسوم جمركية مناسبة على السلع التي لها مثيل مصري ذو جودة عالية لنأمن شر السلع الهابطة ،وكذا توجيه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتطبيق إجراءات الفحص والمطابقة طبقاً للمعايير الواردة بالمواصفات القياسية المصرية .
كما أشار المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المصرية لحين عبور الاقتصاد المصري الأزمة الحالية التي يمر بها ،موضحاً أنه على الرغم من أن كثيراً من الصناعات المصرية التي أخذت بالأساليب الحديثة أصبحت تقف الآن على قدم المساواة والندية مع الصناعات العالمية إلا أن ارتفاع الكلفة الصناعية للمنتجات المصرية ينذر بتراجع قدرتها التنافسية السعرية عالمياً مما يعرض الصناعات المصرية إلى خطر بعد غزو المنتجات المنافسة وهو أمر يحتاج بالقطع تدخل الدولة بما لها من سلطة تشريعية وتنفيذية ،وطالب بضرورة سرعة البت في القضايا العالقة التي تخص الاستثمار بما يضمن تسوية القضايا الخلافية دون التعارض مع تطبيق القانون.
