صناع مصر يكتبون روشتة إصلاح عاجلة للاقتصاد

فرض رسوم علي الواردات »المغرقة« ومنع تصدير الخامات

أكد رجال الصناعة أن عجلة الاقتصاد المصري بدأت الدوران لاستعادة كثير مما ضاع منها خلال المرحلة السابقة. وقالوا أن قاعدة الاقتصاد سليمة وقادرة علي الانطلاق بشرط قيام الدولة بسلسلة من الاجراءات أهمها حماية الصناعة من خطر الواردات الكثيفة والرديئة والتي تدخل بالحيل والتلاعب لتنافس المنتج الوطني علي ارضه.. بجانب منع تصدير الخامات التي تحتاجها الصناعة والتي يمكن تغذية الصناعة المحلية بها لزيادة القيمة المضافة. فضلاً عن زيادة الدعم الذي تقدمه الدولة للصادرات لتمكين المنتجين من الدخول للاسواق العالمية بميزة سعرية تسمح باسترداد الاسواق التي فقدناها بسبب الاضرابات والاحتجاجات التي أثرت علي الانتاج.
الاخبار حاورت مجموعة من الصناع وكانت أرائهم متوحدة حول قوة الاقتصاد الوطني وحول مطالبهم من الدولة لدعم انشطتهم واستعادة دورهم. أكد المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اهمية حماية الصناعة المصرية من إغراق السلع المستوردة. وطالب رئيس الغرفة بفرض رسوم جمركية مناسبة علي السلع التي لها مثيل محلي ذو جودة عالية لحماية المواطن المصري وتأمينه من السلع المتدنية المستوي. وشدد علي ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتطبيق شروط المواصفات القياسية المصرية علي الواردات خاصة القادمة من شرق اسيا بكل صرامة. مشيراً الي أن القانون يلزم الهيئة بتطبيق اجراءات الفحص والمطابقة علي الواردات طبقاً للمعايير المصرية بهدف حماية المواطن المصري من السلع الواردة دون هذه المواصفات. وأعرب عن دهشته البالغة من مطالبة بعض المستوردين الهبوط بالمواصفات القياسية المصرية مما سيؤدي حتماً لتحقيق مآربهم بإغراق السوق بالسلع الهابطة وجعل السوق المصري متلقياً للنفايات السلعية التي ترفضها الدول الأخري.
ومن جانبه أكد الدكتور مهندس نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الاعمال اليورومتوسطية أن الصناعة قاطرة النمو وأن حمايتها ودعمها من أهم واجبات الدولة
وأكد علي أهمية التوقف التدريجي عن تصدير الخامات بحالتها والعمل علي تحقيق قيمة مضافة تزيد من فعالية الصناعة مشيراً الي ما يتم من تصدير لمسبوكات الالمونيوم الخام والاقطان والاغذية غير المصنعة والخامات التعدينية التي لا تحقق مصر من وراء تصديرها إلا قيما متدنية للغاية.
وأوضح ان البنية التحتية للقطاع الصناعي في مصر لازالت سليمة شأنها شأن البنية التحتية للقطاع السياحي مما يبشر بامكانيات العودة للتحول الإيجابي للاقتصاد المصري.
وأشاد رياض بقيام وزير الصناعة بزيارة القلاع الصناعية ولقائه المستمر بالصناع مما يزيد من ترابط رجال الصناعة مع وزيرهم وتفهمهم جميعاً للظروف التي تمر بها الدولة للأخذ بافضل السبل الممكنة لدفع عجلة التنمية.
القدرة التنافسية
أما المهندس مجد المنزلاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية فأكد أن قاعدة الاقتصاد المصري قوية وعمادها الصناعة التي نجحت رغم الظروف الصعبة في تزويد المجتمع بكل احتياجاته وشدد علي ضرورة الحفاظ علي القدرة التنافسية للاقتصاد لحين العبور من الازمة بإجراءات واضحة تحمي الصناعة وتدعمها من خطر الواردات المغرقة.
وقال ان الصناع المصريين بذلوا جهودا وأموالاً طائلة للأخذ بأحدث اساليب الانتاج حتي اصبحت تقف بندية وعلي قدم المساواة مع الصناعات العالمية إلا أن ارتفاع الكلفة الصناعية في مصر نتيجة الكثير من الظروف والاعباء ينذر بتراجع قدرتها التنافسية السعرية عالمياً مما يعرضها للخطر وهو امر يحتاج علي الفور لتدخل الدولة بما لها من سلطة تشريعية وتنفيذية لتوفير الظروف المناسبة للانتاج والتسويق وحماية كل ما هو محلي ولو لفترة محددة يتم فيها قطع الطريق أمام الاستيراد المفرط.
وأيد المهندس اسامة فريد نائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الاعمال »إبدأ« فكرة حماية الصناعة المصرية لفترة محددة مؤكداً أن قوانين منظمة التجارة العالمية تسمح بذلك.
وقال انه مهما اختلفنا علي ترتيب البيت من الداخل فسيبقي الانتاج كما وكيفا مع بناء القدرة التنافسية من ناحيتي الجودة والسعر مطلباً اصيلا لتحقيق مبدأ الحق في الحياة الافضل.
الأمن والاستقرار
وطالب المهندس امير رياض نائب رئيس مجموعة بافاريا ان استعادة الأمن والاستقرار يمثلان نقطة الانطلاق الصحيحة للاقتصاد المصري وقال ان الخسائر التي لحقت بالمصدرين نتيجة صعوبة التزامهم بالتوريد في أجواء الازمات والاحتجاجات يمكن تعويضها ببذل جهد اكبر لاستعادة الاسواق ومن هنا يصبح زيادة الدعم المخصص للتصدير أمراً حيوياً لتمكين الصناع من الوفاء بواجباتهم. واكد رياض ان الاقتصاد المصري قوي ويتمتع بمزايا ممتازة كما أن العامل المصري مخلص ومنتج إذا حصل علي حقوقه في التدريب والمقابل المجزي مما يزيد من فرص الانطلاق وتعويض مصر كثيراً مما فقدته خلال الازمات الأخيرة.