مصر تبدأ تنفيذ مشروع تطوير سلامة وجودة المنتجات

للقضاء على السلع مجهولة الهوية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مشروع قومى لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى مجالات الجودة والمواصفات، الذي من المقرر ان يستغرق 5 أعوام.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المشروع يستهدف زيادة جودة منتجات أكثر من 30 ألف منشآة صناعية تنتج نحو 100 ألف سلعة، ويشارك فى تنفيذه الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمجتمع الصناعى والمجالس التصديرية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية.
وأضاف رشيد انه سيتم إصدار أول علامة سلامة ملزمة لكافة المنتجين والمستوردين والتجار تغطى كافة السلع والمنتجات فى مختلف القطاعات مع مراعاة توافق علامة السلامة المصرية الجديدة مع علامة السلامة الأوروبية والمعايير والاشتراطات الدولية.
وأشار الوزير الى ان المشروع يهدف الى تطوير منظومة جودة السلع الصناعية يستهدف فى المقام الأول توفير السلع والمنتجات بمواصفات جودة عالية وصحية وآمنة تزيد من ثقة المستهلكين فى المنتجات المصرية، وبأسعار تنافسية تضاهى مثيلاتها فى الدول المتقدمة، فضلا عن الحد من انتشار السلع مجهولة المصدر وحماية السوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات وزيادة المنافسة ومنع الاحتكار.
ويستهدف المشروع ايضاً حزمة من الأهداف، تتضمن زيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية، وفتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية باعتبار معيار الجودة أحد أهم المميزات التنافسية فى الأسواق العالمية بجميع أنواع السلع بما يسهم فى زيادة قيمة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
ولضمان التزام المنتجين بتلك المنظومة والتأكد من حصول المستهلكين على سلع بجودة عالية، أكد رشيد انه سيتم إنشاء مجلس قومى لجودة الصناعة وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق.
ومن المقرر تقديم حزمة من المساعدات الفنية للشركات والمصانع لمساعدتها على تطبيق تلك المنظومة، كما سيتم مساعدة الصناعات العشوائية فى الاندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمى للقضاء على السلع مجهولة المصدر والحد من ظاهرة التهريب.
وأشار وزير التجارة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال عدة محاور تشمل تطوير منظومة المواصفات القياسية وتحديد شروط السلامة والأداء للسلع الصناعية طبقا للمعايير الدولية مع وضع تقييم للسلع يعتمد على درجة المخاطر والتزام الشركات لتلك الشروط ، فضلا عن تطوير معامل الاختبار ونظم مراقبة الإنتاج ونظم رقابة المنتجات بالأسواق وتبسيط إجراءات الرقابة وزيادة فاعليتها.