القضاء الإداري يقضى بالسماح لخريجى الشريعة والقانون بالتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة بعدم قبول من تزيد سنهم عن 25 عاما من خريجى كليات الشريعة والقانون بشغل وظيفة مندوب مساعد مستشار بمجلس الدولة وقضت بالسماح لمن تجاوز سن الخامسة والعشرين بالإلتحاق بمجلس الدولة وقضت بتسليم المدعى ملف تقييمه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد

وذكرت الدعوى المقامة من أبو العطا محمد على المحامى، بصفته وكيلا عن طلاب الشريعة والقانون، أن الدعوى لقبول دفعة جديدة من خريجى الحقوق والشريعة والقانون؛ جاءت مخالفة للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص؛ حيث اعلن المجلس فى المادة الاولى من القرار، بان لايزيد السن عن 25سنة .

وأضاف ان اشتراط المجلس للسن أمر مجحف وبه تعسف واقصاء لاوائل خريجى الشريعة والقانون؛ لان مدة تخرجهم تزيد عن الحقوق بسنة؛ وذلك لان دراستهم تستمر لخمس سنوات، اما خريجى الحقوق فيكون اربع سنوات، وهو ما يجعل السن لدى خريجى الشريعة يزيد عن 25سنة، وهى المدة المحددة فى قرار التعينات .

وطالب خريجى الشريعة والقانون فى نهاية دعواهم، بالغاء المادة الأولى فى قرار قبول الدفعة الجديدة مع بطلان الدعوى لاجراء التعينات ،إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص .