تزامنا مع الاحتفالات بعيد العمال تجاوزت الاحتجاجات والإضرابات العمالية خلال الفترة من أول شهر مايو 2012 وحتى بداية شهر إبريل الحالى، 1120 حالة احتجاج، وفق ما رصده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة القوى العاملة والهجرة، وكان أبرزها إضراب العاملين بوسائل النقل الثلاث “القطارات والمترو والنقل العام”، بالإضافة إلى تظاهر عمال أوراسكوم للبناء والتشييد، ووقف مصنع فرجللو.
وتعد أبرز الاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال العام الأخير، إضراب عمال المترو خلال شهر نوفمبر الماضى، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة، المهندس على حسين، وصرف بدل وجبات، وتخصيص كادر خاص للسائقين، وقد استجابت إدارة المترو لمطلب العمال بإقالة رئيس الشركة ورئيس غرفة التحكم المركزى بإدارة الشركة مؤقتا.
وخلال شهر سبتمبر الماضى دخل عدد من سائقى أتوبيسات النقل العام، فى إضراب عن العمل بعدد من الجراجات للمطالبة بتوحيد بدل الوجبة بواقع 300 جنيه، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل أو إنشاء جهاز مستقل، تحت مسمى جهاز النقل بالقاهرة الكبرى يتبع رئاسة الوزراء.
ومع بداية شهر إبريل الحالى أضرب سائقى وكمسارية القطارات عن العمل، للمطالبة بصرف بدل طبيعة عمل لهم، وذلك عقب ساعات قليلة من اتفاق وزير القوى العاملة، والنقل، معهم على زيادة الأجر الأساسى بواقع 10%، وانتهت الأزمة بعد اتفاق مع رئيس اتحاد العمال، جبالى المراغى، أن يتولى مطالبهم أمام الحكومة، وإرسال خطابات لبعض السائقين “تحت الطلب بالقوات المسلحة” لإعادة تشغيل القطارات.
فيما قالت داليا موسى منسق الملف العمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية خلال المؤتمر الذى اقامه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل يومين أن عام 2012 شهد عدد كبير من الاحتجاجات وصل إلى 3817 احتجاجا من فئات مختلفة، مضيفة أن القطاع العام و الحكومي شكل النصيب الأكبر ب 1355 احتجاجا، ثم القطاع الخاص ب 393 احتجاجا.
وأوضحت موسى، أنه كلما تزايدت حدة احتجاجات العمال، تزايدت اعمال العنف و التعسف ضدهم مثل الفصل من العمل والتحويل للمحاكمات العسكرية، مشيرة إلى أنه من المفترض ان عيد العمال يمثل طفرة في تغيير اوضاعهم و لكن على العكس فالعمال لا يشعرون بفارق بعد الثورة. وكان تقرير اقتصادي صدر أمس قد فجر مفاجاه قضت علي بعض المسلمات التي كانت سائده داخل مصر ومنها ان موظفي الحكومه اكثر انضباطًا وبعدًا عن الاحتجاج، بخلاف بقيه الفئات العماليه في القطاع الخاص.
اكد التقرير الذي رصد حالات الاحتجاج العمالي طوال عام 2012 ان موظفي الحكومه شغلوا باحتجاجاتهم المرتبه الاولي بحركه الاحتجاج، بمعدل 36%.
وهيمنت دوافع المطالبه بمكافحه الفساد المالي والاداري علي المطالب التي رفعت خلال تلك الاحتجاجات، سواء ما هو متعلق بصرف الارباح او زياده المكافآت او الرغبه في تحسين بيئه العمل او اوضاع العمال المهنيه والاجتماعيه او المطالبه بالتثبيت الوظيفي والعمل علي القضاء علي عمليات نهب الشركات.
وقد رصد التقرير الصادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه عدد حالات الاحتجاج بالعام الماضي حيث بلغت 3817 حاله تنوعت بين 1969 احتجاج عمالي و1848 للفئات الاجتماعيه وحصل القطاع الحكومي علي المرتبه الاولي من عدد تلك الاحتجاجات بمعدل 36% فيما اتي بالمرتبه الثانيه العاملين بالقطاع الخاص بمعدل 10% ثم قطاع الاعمال العام بمعدل 6% وقطاع الاعمال الحره بنصيب 5% بينما كان نصيب الفئات العماليه الاخري المتعدده 43%.
واعتبر التقرير بالرغم من تولي المدنيين زمام السلطه بالدوله، الا ان مسار حركه الاحتجاج العمالي استمرت بالتصاعد، مطالبين للمطالبه بالتثبيت وزياده الاجور والمرتبات وتحسين اوضاعهم الاجتماعيه، بالتزامن مع الاحتجاجات المستمره ضد نقص الوقود وانقطاع الكهرباء. الا ان ما لم يشر اليه التقرير ان هذا الصراع علي ثروه غير موجوده بالاساس، لكون الدوله ليست لديها بسبب مشاكل المرحله الانتقاليه الموارد التي تمكنها من تلبيه تلك المطالب الاقتصاديه والاجتماعيه.
وقال التقرير ان احتجاجات عمال القطاع العام وقطاع الاعمال العام شهد 221 حاله احتجاج، تركزت مطالبها حول صرف الارباح للعاملين والمتاخرات والتظاهر ضد الفساد بالاداره وضروره تنفيذ الاحكام القضائيه وتاخر صرف الاجور ومستحقات العاملين فيما طالب عمال شركات الغزل والنسيج باقاله القيادات الفاسده وضروره ضخ استثمارات جديده للشركات والحفاظ علي ممتلكات الشركات من النهب والسرقه اضافه للمطالبه بعوده الشركات الي الاداره الحكوميه.
فيما شهد القطاع الخاص 393 حاله احتجاج وكانت محاور الاحتجاج تدور حول تعديل الاجور و المكافآت وزياده انظمه الحوافز ورفض الفصل التعسفي والتعنت تجاه النقابات المستقله ورفض التشغيل من خلال المقاولين.
كما رصد التقرير 1355 حاله احتجاج بالقطاع الحكومي بمتوسط 4 احتجاجات يوميًا وشملت المطالب تثبيت المتعاقدين بعقود مؤقته ومشاكل البدلات والمزايا والمكافآت ومواجهه الفساد والنقل والفصل التعسفي وشهد هذا القطاع اكبر اضرابين للمعلمين والاطباء علي امتداد المحافظات، بالتزامن مع حدوث اضرابات متعدده وكبيره لعمال النقل العام بالقاهره واضراب عمال مترو الانفاق وسائقي القطارات بالسكك الحديديه، ما اثر في الراي العام واهتمت به وسائط الاعلام واستطاعت هذه الاحتجاجات تحقيق مكاسب ملموسه في اصلاح منظومه الاداريه الفاسده وتحسين الاوضاع المعيشيه لهذه الفئات.
واوضح التقرير ان محافظه القاهره شهدت 684 حاله احتجاج وتلتها الجيزه بعدد 86 حاله، والقليوبيه 118 والاسكندريه 233 والسويس 191 واسوان 64 و اسيوط 130 والمنيا 212. ووصف التقرير 2012 بانه العام الثاني بعد ثوره 25 يناير والذي بدء باجتماع اول برلمان منتخب في 23 يناير والذي سيطرت عليه الاغلبيه الاسلاميه، وعلق المصريين الكثير من الآمال علي البرلمان الذي سماه البعض برلمان الثوره، ولكنه لم يعش طويلا، وصدر حكم ببطلان انتخاباته وصدر قرار بحله بالتزامن مع اعلان المجلس العسكري بيان دستوري جديد في 17 يونيو وقبل استكمال انتخاب اول رئيس للجمهوريه.
واعقب ذلك انتخاب الرئيس محمد مرسي كاول رئيس لمصر من جماعه الاخوان المسلمين، وفي اغسطس تم تشكيل حكومه جديده برئاسه الدكتور هشام قنديل. ثم اعقب ذلك صدور الاعلان الدستوري المكمل في 22 نوفمبر، وقامت قوي الاسلام السياسي باصدار الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في ديسمبر.
وظلت الحكومات المصريه المتعاقبه علي امتداد عام 2012 في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
واضاف التقرير لتلك التغييرات صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1256 في5 ديسمبر 2012 برفع اسعار انابيب الغاز الي 8 جنيهات وسعر الغاز والمازوت لشركات الكهرباء مما ادي لرفع شرائح استهلاك الكهرباء مع توالي قطع التيار الكهربائي. ولم تتوقف التغييرات عند هذا الحد بل اصدر الرئيس مرسي سلسله قوانين في6 ديسمبر2012 برفع ضريبه المبيعات علي مجموعه من السلع الاساسيه شملت زيت الطعام والعديد من السلع الاساسيه.
وبدلاً من صدور قانون النقابات العماليه الجديد اصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 97 لسنه2012 بتعديل احكام القانون رقم 35 لسنه1976 الخاص بالنقابات العماليه ليؤكد تمسكه بالبنيان الاستبدادي المعادي للحريات النقابيه، ولذا اتي رد الفعل الاحتجاجي من مختلف الطبقات الاجتماعيه خلال عام 2012 ليزيد عدد الاحتجاجات التي تم رصدها لتفوق الاحتجاجات التي تمت علي مدي الفتره ما بين 2000 و2010 والتي لم تتجاوز 3,313 احتجاجاً. ما يعكس حجم الاحباط الذي اصاب الطبقه العامله وكافه الطبقات الشعبيه بعد عام من الثوره المصريه الذي دفعهم لاستخدام مختلف وسائل الاحتجاج للدفاع عن حقوقهم التي لم يحصلوا عليه.
واشار التقرير ايضاً الي ان الاحتجاجات الاجتماعيه التي تم رصدها من خلال التقرير لم تشمل الاحتجاجات العماليه فقط بل انها تشمل كافه الاحتجاجات التي تمت للدفاع عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بل واحتجاجات بعض اصحاب العمل ورجال الشرطه الذين خرجوا يحتجون علي اوضاعهم الوظيفيه، وعلي الجانب الآخر تشمل احتجاجات السكان ضد الانفلات الامني.
