صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه تقدم ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الأخوان المسلمين بشخصهما وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وخالد مشعل و حسن نصر الله أمين عام حزب الله .. فجر فيه العديد من المفاجآت بسبب واقعة التخابر والاتصال بالخارج وقتل المتظاهرين بواسطة نبلة حماس وتخريب مباني الدولة وإشاعة الفوضى وتمكين متهمين من الهروب من السجون وترويع المواطنين الآمنين ونشر الفوضى في البلاد وقال صبري في بلاغه أنه بتاريخ الاثنين 29/4/2013 نشر حديث للواء / منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق تحت عنوان : الجيش تسلم تسجيلات أمن الدولة وحماس شاركت في أقتحام السجون ونشر في الخبر أن اللواء / منصور العيسوي قال أن القوات المسلحة وضعت يدها علي تسجيلات جهاز مباحث أمن الدولة عقب اقتحام مقار الجهاز مشيراً إلي أن عهده لم يشهد حالة مراقبة أو تنصت علي القوى السياسية أو المعارضة وأن جهاز الأمن الوطني الذي تشكل بعد حل جهاز أمن الدولة اقتصر دوره علي حفظ الأمن الداخلي ومحاربة قضايا التجسس والإرهاب مؤكداً أن حركة المقاومة الإسلامية حماس كان لها بالقطع دور في اقتحام السجون وأن هناك كثيراً من المعلومات والحقائق ستظهر خلال الأيام المقبلة عن الثورة معرباً عن أملة في أن تكون هذه المعلومات في صالح مصر وأضاف العيسوي أن تسجيلات أمن الدولة وضعت تحت يد القوات المسلحة عقب اقتحام مقار الجهاز في المحافظات مشيراً إلي أن التسجيلات بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس تحدث عنها اللواء / عمر سليمان مدير جهاز المخابرات الراحل في شهادته أمام محكمة الجنايات وأن هناك رصداً لعناصر من حركة حماس في ميدان التحرير خلال الأيام الأولى للثورة وأكد العيسوي أن هناك وزارة سيادية أخطرت وزارة الداخلية رسمياً بمشاهدة سيارات الأمن المركزي تعبر إلي قطاع غزة خلال يومي 28 ، 29 يناير 2011 وان هذه السيارات تم سرقتها من قوات الأمن التي ماتت بعد جمعة الغضب وأن هذه المعلومات وضعت أمام الجهات المعنية وكانت هناك مكاتبات رسمية تفيد بسرقة السيارات الخاصة بالأمن المركزي وعبورها إلي قطاع غزة وتابع عيسوي بالنص : بالقطع حماس كان لها دوراً كبير في اقتحام السجون وكل المعلومات تشير إلي ذلك وهناك عناصر من حماس وأعضاء حزب الله اقتحموا السجون التي يوجد بها معتقلون سياسيون وتم تهريبهم ثم فتحوا السجون الأخرى عن طريق تحطيم أبوابها وتم اقتحامها بمعدات بناء لوادر مثلما حدث في سجني أبو زعبل والمرج نافياً أن يكون حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أصدر تعليمات بفتح السجون ووصفه في حالة وجود قرارات بفتح السجون بالأهبل ولا يوجد عاقل يصدق أن العادلي فتح السجون وقال عيسوي أن هناك بعض الضحايا الذين سقطوا شهداء في التحرير كانوا من نبلة حماس وأن أحد المتوفين أمام مبنى الوزارة ضرب بنبلة حماس بقطعة حديد اخترقت جسده حتى وصلت إلي الكبد وأن الوزارة ألقت القبض علي من كانوا يصنعون هذه النبلة في الزيتون مشيراً إلي أن هناك عناصر إجرامية كانت تلقي الحجارة بنفس نهج حماس في الهجوم علي المتظاهرين وأضاف عيسوي أن إلغاء جهاز أمن الدولة كان أحد أهم مطالب الثورة ولهذا طلبت فرصه لإعادة ترتيب الجهاز مرة أخرى وإنشاء جهاز جديد هو الأمن الوطني وجماعة الإخوان المسلمين لم تضر من تجاوزات أمن الدولة وأن من تضرر هم الجماعات الإسلامية وأضاف إن أحدى الصحف المشهود لها بالمصداقية قد نشرت نص المكالمات السرية بين الإخوان وحماس بتاريخي 26 ، 27 إبريل تحت عنوان الأمن الوطني يسلم الشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة،
وهي مكالمات تمت قبيل الثورة وحتى التنحي ويبلغ عددها خمسة مكالمات سرية بين حماس والإخوان وجاء به استناداً إلي مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية وأن الشاطر تسلم من اللواء / خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عقب اجتماعات بمقر القطاع بمدينة نصر تفريغ المكالمات بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد التي سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة كما أفادت المصادر بأن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء / مرتضى إبراهيم وأن بها محادثات بين قيادات الجماعة وعناصر من حركة حماس حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها
وقال صبري أن ما نشر يشكل جرائم معاقب عليها بالإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات عن وقائع التخابر مع جماعة خارج مصر وقتل المتظاهرين وتخريب مباني مملوكة للدولة بقصد أحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وتمكين متهمين من الهروب من السجون وكلها جرائم معاقب عليها بأحكام قانون العقوبات المصري وهي جريمة التخابر مع جماعة خارج مصر والمنصوص عليها بالمادة 86 مكرر (ج) من قانون العقوبات التي يعاقب بالسجن المؤبد علي كل من سعى لدى دول أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أياً منها وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها ومن بين تلك الجرائم تمكين مقبوض عليه من الهرب وتسهيل ذلك والمنصوص عليها بالمادة 142 من قانون العقوبات فيما نصت علية بأنه : كل من مكن مقبوضاً علية من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض علية محكوم علية بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلي 7 سنوات وإذا كان محكوم علية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهم بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلي 7 سنوات أما في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس ولما كان ذلك وكان يحق لمقدم البلاغ الاستناد إلي نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي أعطت له الصفة والمصلحة في تقديم هذا البلاغ والتي جاء نصها صريحاً علي أن : لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
وطلب صبري في نهاية بلاغه تحقيق الواقعة وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية بعد سماع أقوال وزير الداخلية الأسبق / منصور العيسوي حول ما صرح به وفي حالة صحة ما نشر تقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية عن واقعة التخابر مع جماعة خارج مصر إعمالاً لأحكام المادة 86 مكرر (ج) من قانون العقوبات وكذلك بالمادة 142 من ذات القانون حول تهريب المساجين .
