تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وخالد مشعل، وحسن نصر الله أمين عام حزب الله، عن واقعة التخابر والاتصال بالخارج وقتل المتظاهرين بواسطة حماس وتخريب مبانى الدولة وإشاعة الفوضى، وتمكين متهمين من الهروب من السجون وترويع المواطنين الآمنين ونشر الفوضى فى البلاد. وقال صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 193 أنه بالامس نشر حديث للواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق تحت عنوان "الجيش تسلم تسجيلات أمن الدولة وحماس شاركت فى اقتحام السجون"، ونشر فى الخبر أن اللواء منصور العيسوى قال إن القوات المسلحة وضعت يدها على تسجيلات جهاز مباحث أمن الدولة عقب اقتحام مقار الجهاز، مشيراً إلى أن عهده لم يشهد حالة مراقبة أو تنصت على القوى السياسية أو المعارضة، وأن جهاز الأمن الوطنى الذى تشكل بعد حل جهاز أمن الدولة اقتصر دوره على حفظ الأمن الداخلى ومحاربة قضايا التجسس والإرهاب، مؤكداً أن حركة المقاومة الإسلامية حماس كان لها بالقطع دور فى اقتحام السجون وأن هناك كثيراً من المعلومات والحقائق ستظهر خلال الأيام المقبلة عن الثورة، معرباً عن أمله فى أن تكون هذه المعلومات فى صالح مصر، وأضاف العيسوى أن تسجيلات أمن الدولة وضعت تحت يد القوات المسلحة عقب اقتحام مقار الجهاز فى المحافظات، مشيراً إلى أن التسجيلات بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس تحدث عنها اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات الراحل فى شهادته أمام محكمة الجنايات، وأن هناك رصداً لعناصر من حركة حماس فى ميدان التحرير خلال الأيام الأولى للثورة، لافتا إلى أن هناك جهات سيادية أخطرت وزارة الداخلية رسمياً بمشاهدة سيارات الأمن المركزى تعبر إلى قطاع غزة خلال يومى 28 ، 29 يناير 2011 وأن هذه السيارات تم سرقتها من قوات الأمن بعد جمعة الغضب، وأن هذه المعلومات وضعت أمام الجهات المعنية وكانت هناك مكاتبات رسمية تفيد بسرقة السيارات الخاصة بالأمن المركزى وعبورها إلى قطاع غزة وتابع عيسوى بالنص: بالقطع حماس كان لها دور كبير فى اقتحام السجون وكل المعلومات تشير إلى ذلك وهناك عناصر من حماس وأعضاء حزب الله اقتحموا السجون التى يوجد بها معتقلون سياسيون وتم تهريبهم ثم فتحوا السجون الأخرى عن طريق تحطيم أبوابها، وتم اقتحامها بمعدات بناء لوادر مثلما حدث فى سجنى أبو زعبل والمرج، نافياً أن يكون حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أصدر تعليمات بفتح السجون ووصفه فى حالة وجود قرارات بفتح السجون بالأهبل ولا يوجد عاقل يصدق أن العادلى فتح السجون. وقال عيسوى إن هناك بعض الضحايا الذين سقطوا شهداء فى التحرير كانوا من "نبلة" حماس وأن أحد المتوفين أمام مبنى الوزارة ضرب بنبلة حماس بقطعة حديد اخترقت جسده حتى وصلت إلى الكبد، وأن الوزارة ألقت القبض على من كانوا يصنعون هذه النبلة فى الزيتون، مشيراً إلى أن هناك عناصر إجرامية كانت تلقى الحجارة بنفس نهج حماس فى الهجوم على المتظاهرين، وأضاف عيسوى أن إلغاء جهاز أمن الدولة كان أحد أهم مطالب الثورة ولهذا طلبت فرصه لإعادة ترتيب الجهاز مرة أخرى وإنشاء جهاز جديد هو الأمن الوطنى، وجماعة الإخوان المسلمين لم تتضر من تجاوزات أمن الدولة وأن من تضرر هم الجماعات الإسلامية، وأضاف أن الصحف نشرت نص المكالمات السرية بين الإخوان وحماس بتاريخى 26 ، 27 إبريل تحت عنوان "الأمن الوطنى يسلم الشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة"، وهى مكالمات تمت قبيل الثورة وحتى التنحى ويبلغ عددها خمسة مكالمات سرية بين حماس والإخوان، وجاء بها استناداً إلى مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن الشاطر تسلم من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطنى عقب اجتماعات بمقر القطاع بمدينة نصر تفريغ المكالمات بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد التى سجلها جهاز المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة. كما أفادت المصادر بأن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم وأن بها محادثات بين قيادات الجماعة وعناصر من حركة حماس حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها. وقال صبرى إن ما نشر يشكل جرائم معاقب عليها بالإعدام منصوص عليها فى قانون العقوبات عن وقائع التخابر مع جماعة خارج مصر وقتل المتظاهرين وتخريب مبان مملوكة للدولة بقصد أحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، وتمكين متهمين من الهروب من السجون وكلها جرائم معاقب عليها بأحكام قانون العقوبات المصرى وهى جريمة التخابر مع جماعة خارج مصر والمنصوص عليها بالمادة 86 مكرر (ج) من قانون العقوبات التى يعاقب بالسجن المؤبد على كل من سعى لدى دول أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أياً منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك فى ارتكاب شيء مما ذكر وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها، ومن بين تلك الجرائم تمكين مقبوض عليه من الهرب وتسهيل ذلك والمنصوص عليها بالمادة 142 من قانون العقوبات فيما نصت علية بأنه: كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوم عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان محكوم علية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهم بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات أما فى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس ولما كان ذلك وكان يحق لمقدم البلاغ الاستناد إلى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى أعطت له الصفة والمصلحة فى تقديم هذا البلاغ والتى جاء نصها صريحاً: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها. وطلب صبرى فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى الواقعة وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية بعد سماع أقوال وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوى حول ما صرح به وفى حالة صحة ما نشر تقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية عن واقعة التخابر مع جماعة خارج مصر إعمالاً لأحكام المادة 86 مكرر (ج) من قانون العقوبات وكذلك بالمادة 142 من ذات القانون حول تهريب المساجين.
