أجرى النائب العام المستشار طلعت عبدالله مجموعة من الإتصالات الهاتفية بالوفد القضائي الذي سافر إلى دولة أسبانيا وعلى رأسه المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة والمستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي, وذلك للإستعلام عن أخر تفاصيل المفاوضات التي تجريها النيابة مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم, لبحث معوقات تسليمه, وحصر ثرواته. كا إستعلم النائب إستعلم عن تجاوب الجانب الأسباني مع نظيرة المصرى حول المعلومات التى طلب الجانب المصرى التأكد منها حول ثروة سالم, وأن النائب العام طلب من الوفد المصري متابعته دوريا بنتائج المفاوضات قبل إتخاذ أي قرار نهائي. وذكر مصدر قضائي رفيع بالنيابة العامة, أن نيابة الأموال العامة مازالت تتقصى حول معلومات وردت لها من إمكانيه إخفاء "سالم" لمجموعة من الشركات بأسماء وهمية في أسبانيا, كما أنه لم يكشف عن جميع الحسابات المتواجده بالبنوك وأنها مازالت في إنتظار تسلم تقرير مفصل من "محامى" سالم حول إجمالي ثروته بالكامل.