5 أحزاب و12 منظمة حقوقية ونقابة مستقلة يرفضون سرية "الموازنة الجديدة"

سامي عدلي


أعلن ممثلو 12 منظمة حقوقية و5 أحزاب وحركات سياسية، وعدة قوى عمالية أخرى، عن رفضهم القاطع لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المقبل، إلا قبل الاطلاع عليه بالتفصيل، مؤكدين على عدم طرح الحكومة للمشروع أو طرحه لنقاش عام جاد حول بنوده، مشددين على أن الوقت قد حان لتغيير نفس سياسات نظام مبارك في التعتيم وتهميش قطاعات عريضة من الشعب والذي يسير عليها النظام الحالي.
وكشفوا عن قيام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، عن تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس مرسي، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس الشورى، لإلزامهم بعدم تمرير مشروع الموازنة إلا بعد طرحة للرأي العام، مؤكدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بالمركز المصري، على أن مناقشة الشورى لمشروع الموازنة أمر يعتريه خلل تشريعي، لأن هذا الاختصاص غير مخول له لأنه من اختصاص مجلس النواب الغير موجود بالوقت الحالي.

وقال مالك عدلي محامي المركز المصري، إن عدم إفصاح الحكومة عن بنود الموازنه العامة، مخالف دستورياً وقانونياً لمخالفته أبسط قواعد الشفافية، داعياً مرسي للتدخل لتوضيح بنود الموزانة العامة.
وأشار عدلي، إلي قيام المركز بطلب من الموسسات المختصة نسخة من الموازنة العامة قبل طرحها، وهو ما لم يتم الاستجابة إليه، ولذلك تم تحريك دعوى قضائية مستعجلة برقم43950"/67 قضائية" اليوم، بالتضامن مع عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والاحزاب السياسية تطالب بالافصاح عن بنود الموازنة كاملة وطرحها للنقاش المجتمعي
وقال علي سليمان، ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن النظام الحاكم تعود على ألا يكون هناك رقابة على قرارته ومراجعة لها، مشيراً إلي أن حكام مصر الآن تربوا علي نظام السمع والطاعة.
وقال أحمد إمام ممثل حزب مصر القوية، إنه سيتم إنفاقه علي جهاز الشرطة يساوي 300% من المبالغ التي تصرف حاليا علي جهاز الشرطة، ومن حق القوى السياسية أن تعترض على هذا إلا بعد توفير ضمانات عن إصلاح الشرطة، مشيراً إلي أن هذه الموازنة لن يتم إقرارها من البرلمان المنتخب لأنه غير موجود ومن ثم فهناك خلل تشريعي وقانوني واضح في اقرارها إذا تم بهذا الشكل.
وأكد كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، على أن النظام الحالي ليس لديه خبرات اقتصادية وأغلب من يحكمون ليس لديهم رؤي للتنمية الاقتصادية سوى إفتتاح محلات بقالة والتسول من الخارج.