«مصر القوية» و«الدستور» يطالبان الدولة بإعلان تفاصيل «الموازنة» على الشعب

أقام المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤتمرا صحفيا، ظُهر اليوم السبت، للمُطالبة بالكشف عن بنود وتفاصيل الموازنة العامة للسنة المالية «2013 – 2014»، وشارك فى المؤتمر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الدستور، وحزب مصر القوية، والتيار الشعبى المصرى.

افتتح مالك عدلى، المُحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المؤتمر، بكلمة جاء فيها، أنه يجب إجراء حوار مجتمعى جاد حول مشروع الموازنة العامة، وعلى الشعب أن يعرف بنود الميزانية وتفاصيلها، مُطالبًا الحكومة بالكشف عنها، وتم إقامة دعوى فى مجلس الدولة تحمل رقم 43950 لسنة 67 قضائية، وطالبوا فى الدعوى وقف إقرار الميزانية دون عرضها على الشعب المصرى، لأنها تخالف بنود الدستور الذى ينص على حرية تداول المعلومات، والدعوى الآن فى انتظار تحديد جلسة لمناقشتها.

وقال كمال أبو عيطة، عضو التيار الشعبى المصرى، إن الإخوان المسلمين هو تنظيم رأسمالى، ومن أدنى التنظيمات الرأسمالية، فلا يهتم بالفقراء، والهدف من إخفاء الموازنة، هو الاتجاه إلى تقليص الدعم عن الفقراء، فى حين أن مُعظم الدعم يذهب للأغنياء، مُضيفًا أن الدولة كلما احتاجت أن تدعم ميزانيتها تتجه إلى الإجراء وتخفض أجورهم، مُشيرًا أنه عندما التحق بمجال العمل، كان نصف الميزانية يتجه للأجور، وتقلصت هذه النسبة بشكل كبير الآن، مُعلنًا عن أنه سيكون هُنالك موقف من إخفاء الميزانية يوم عيد العُمال، أول مايو.

وأكدت مها عبد الناصر، المُشاركة عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن مصر «مش شركة حد، ولا عزبة حد»، وإخفاء الميزانية يصب فى صالح السُلطة التى لا نعرف عن الأموال التى تنفقها فى المواكب وغيرها من الأمور التى لا تفيد الشعب.

وطالب أحمد إمام، عن حزب مصر القوية، بتوضيح ما سيتم إنفاقه من إيرادات الدولة، لأنه حق أصيل للشعب، فهذا ليس «جر شكل»، ولكنه حقنا وحق أولادنا، وأضاف أنه سيتم زيادة إنفاق جهاز الشرطة فى الموازنة الجديدة بنسبة 300%، مما يعنى أن المزيد من الأموال تذهب فى اتجاه القمع «على حد قوله»، مُضيفًا أن هذا التحرك لن يقتصر على القضاء فقط، ولكن ستكون هُناك تحركات شعبية.

وقال محمد القصاص، عن حزب التيار المصرى تحت التأسيس، إن إخفاء المعلومات يوضح أن هناك أمورًا خاطئة يتم تدبيرها، فالموازنة فيها تخفيض 60 مليار جنيه للدعم، وتتعهد الحكومة بالحصول على 30 مليار جنيه ضرائب، دون أن يتم توضيح كيف سيتم هذا، وعلى الدولة أن تعلن التفاصيل، وشدد أنهم سيتجهون للنضال بشكل قانونى أو جماهيرى، فلن يرضوا بسياسة النظام القديم التى تطبق الآن.