صور..سياسيون: إخفاء الإخوان للموازنة سرقة للشعب

عقد كل من حزب الدستور، مصر القوية، والتيار المصري مؤتمرا صحفيا اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية لإجبار الحكومة على الإفصاح عن الموازنة العامة للدولة 2013 /2014 وذلك بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الأحزاب المشاركة بالمؤتمر؛ رفضها لسرية الموازنة العامة للدولة وحالة التعتيم المعتمد عليها، وتمرير مجلس الشورى لها بسرية، معلنين عن تقدمهم بدعوى قضائية لمجلس الدولة من أجل إجبار الحكومة على الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنهم أقاموا دعوى قضائية اليوم بمجلس الدولة حملت رقم 43950 لسنة 67 لمطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري بالإعلان عن الموازنة العامة للدولة وإتاحتها للجميع وإجراء حوار مجتمعي حولها.
وأضاف عدلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أحزاب مصر القوية والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الإشتراكي كانوا ضمن مقيمي الدعوي، لافتاً إلي أن المركز راسل مجلس الشوري وطلب منهم إرسال نسخة كاملة من مشروع الموزانة على ألا تقر قبل إجراء حوار مجتمعي حولها وأن يلتزم الشوري بالنتائج التي ستخرج عنها إلا أنهم تجاهلوا علي حد قوله الأمر الذي اضطرهم لإقامة دعوي قضائية.
وتابع عدلي: "قمنا برفع دعوي قضائية نطالب فيها الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري بإتاحة نسخ من الموازنة العامة للدولة وإلزامهم بإجراء حوار مجتمع جاد حولها ومازلنا بانتظار تحديد جلسة أمام القضاء الإداري حتي تحكم المحكمة لنا بإتاحة نسخة من الموازنة العامة للدولة وأن تلزم المسئولين بإتاحتها للجميع وإجراء حوار مجتمعي حولها".
وقالت مها عبد الناصر -أمين عام الحزب المصري الديمقراطي- إن الإعلان عن الموازنة العامة للدولة يعد من أبسط حقوق الشعب بأن يعرف كل شيء يتم إنفاقه في الدولة وأن يأخذ كل مواطن حقه بالعدل الاجتماعي.
وأضافت "عبد الناصر": "أنه لابد من أن نعلم حجم الانفاق علي الصحة والتعليم وما يخدم المواطن مؤكدة أن هذا غير ممكن بسبب سرية الموازنة".
وتابعت: "نحن لسنا ضد الإخوان بسبب الدين لكن بسبب أن توجههم رأسمالي وللأغنياء فقط ويرون أن العدل الاجتماعي هو أن يعطوا أمولا للموطنين وقتما يحتاجونهم فقط والفلوس الموجودة بالموازنة فلوس المصريين وليس الإخوان ومصر ليست شركة لهم ومطالبتنا بالإعلان عن الموازنة ليس جر شكل مع الحكومة".
فى السياق ذاته، طالب أحمد إمام عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية بالإعلان عن حجم الإنفاق علي الجيش في الموازنة العامة الجديدة، قائلا: "نحن كحزب مصر القوية بحاجة إلى معرفة كم الإنفاق على الجيش في الموازنة الجديدة".
وأضاف "إمام" أن مجلس الشوري ليس لديه القدرة علي مناقشة الموازنة العامة للدولة نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وعدم وجود شخصيات بداخله لديها القدرة علي مناقشة الموازنة.
وتابع: "لابد أن نعرف بنود الموازنة العامة للدولة خاصة الشرطة والجيش خاصة بعد أن تحدث البعض عن أساليب قمعية جديدة من قبل الشرطة تجاه المظاهرات وأبشركم بأساليب قمعية جديدة من الشرطة".
وقال كمال أبو عيطة, القيادى العمالى, إن الفساد مازال مستشريا فى مؤسسات الدولة والرئيس مرسى يتسول على مستوى العالم دون السعى نحو التخلص من الفساد الذى يقضى على مقدرات الدولة.
وأضاف أبو عيطة: "عشنا 30 سنة مجهلين دون معرفة أى شيء عن الموازنة العامة للدولة والآن يستمر النظام فى التستر عليها دون الإعلان عنها فى الوقت الذى يتواجد فيه الشكوك نحوها ووجود الفوارق الرهيبة بين فئات الشعب فى الوقت الذى لم يتم إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور".
وطالب أبو عيطة بزيادة دعم الصحة والتعليم والبحث العلمى والأجور ولابد من إعادة النظر فيها مشيرا إلى ضرورة أن يتعرف الشعب المصرى على بنود الموازنة العامة فى الوقت الذى تقوم الدولة بالحصول على مزيد من القرض - من اللى يسوى واللي ميسواش- قائلا: "سياسة القرض تعنى زيادة خدمة الدين على حساب الفقراء دون الاهتمام بهم".
وتهكم أبو عيطة من النظام بقوله: "عبده مادد إيده فى تسول على مستوى العالم، مشيرا إلى ضرورة أن يسعى النظام والرئيس اللى بيتكلم عن عجلة إنتاج المصانع التى تم تعطيلها منذ الثورة" .
وقال محمد القصاص, القيادى بحزب التيار المصري: إنه يفوض المركز المصري للحقوق الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة سرية الموازنة العامة الحالية خاصة أن المجموعة البرلمانية للتيار المصري وجدت أن هناك 16 مليارا مختفية في الموازنة العام خاصة أنها إجمالية بدون تفاصيل.
وأضاف القصاص: "لن نرضي بنفس سياسة النظام القديم في إقرار الموازنة العامة أو أي شيء آخر وسنظل نناضل مع الجماهير والمراكز ضد أي اعتداء علي حقوق الفقراء والضعفاء خاصة أن الموازنة العامة الحالية فيها وقف للتوظيف في الحكومة لمدة 3 سنوات قادمة وأيضا فيها 60 مليار جنيه تخفيض علي الدعم العام للدولة .